وجه تقديم اين قاعده بر ادلّهء احكام ، از باب حكومت نباشد ؛ زيرا در اين صورت ، قاعده ناظر به ادلّهء احكام نيست . به دليل اينكه حكومت در جايى است كه يكى از دو دليل ( حاكم ) به دلالت لفظى ناظر بر دليل ديگر ( محكوم ) باشد ، به نحوى كه اگر ديگرى نباشد ، اولى ( حاكم ) لغو و باطل مىشود . و اين ناظر بودن ، يا با تصرف در موضوع دليل محكوم است ، همانند جايى كه مولى حكم كرده بوده :
« أكرم العلماء » ؛ اكنون به بندهاش مىگويد : « ان الفاسق ليس بعالم » .
يا با تصرف در متعلق موضوع است ، مانند سخن مولى : « مجرد الإطعام ليس من الإكرام » .
يا با تصرف در حكم است ، مانند سخن مولى : « انما عنيت بذاك الأمر غير الفاسق » .
يا با تصرف در نسبت حكم با موضوع است ، مانند سخن مولى :
« اكرام الفاسق ليس اكراما للعالم » . « 1 » و هيچ يك از اين اقسام در مورد ما ( تقديم قاعدهء « لا ضرر » بر ادلّهء احكام اوليه ) صدق نمىكند .
هامش
( 1 ) . از اين بيان معلوم شد كه حكومت ، منحصر در سه مورد اوّل نيست آنچنانكه محقّق نايينى قدس سره در بعضى از كلماتش به آن اشاره كردهاند : رسالة فى قاعدة نفى الضرر ( خوانسارى ) ، ص 215 : « . . . ثم إنّ الحكومة على أقسام منها ما يتعرّض لموضوع المحكوم كما لو قيل بأن زيدا ليس بعالم . . . » .