نفى موضوع آنست نيز همين نظر را دارند و قائل به حكومتاند .
اما كسانى كه قائلاند در حديث « لا ضرر » ، نفى به معناى نهى است ، جايى براى قول به حكومت براى آنها باقى نمىماند ، و حديث « لا ضرر » در اين فرض ربطى به ادلّهء احكام پيدا نمىكند ، بلكه همانند ساير نهى هاى شرعى است .
و اما بنابر قول كسانى كه نفى ضرر را به معنى نفى صفت « عدم تدارك » از ضرر ، مىدانند ، قاعده « لا ضرر » حكم مستقلى است همانند ساير احكام ، و مربوط به موارد غرامت است ، و دلالت دارد بر اينكه ذمّهء كسى كه ضرر مىزند مشغول است و بايد ضرر را جبران كند ؛ و بر اين اساس بايد بر عمومات ، كه دلالت بر برائت ذمّهء ضرر زننده از جبران ضرر دارد ، مقدم شود . و وجه اين تقديم مىتواند يكى از موارد زير باشد : يا اينكه بگوييم اين قاعده اخص از مجموع آن عمومات است ؛ يا اينكه اگر مقدم نشود موردى براى قاعده باقى نمىماند ؛ يا اينكه ادلّه اين قاعده قوى است و تخصيص نمىخورد .
اين وجوهى كه ذكر شد ، بنابر نظرات ديگران در مورد معناى حديث است .
اما بنابر نظر ما كه گفتيم معناى حديث ، نفى امضاى ضرر زدن مردم به يكديگر در عالم وضع و تكليف است ؛ به نظر مىرسد كه
قاعده لا ضرر ( ترجمه القواعد الفقهية ) ( فارسى ) — صفحة 166
مساهمون: الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
ص١٦٦