ديگر آنچه باعث ضرر شده ، مجوّز ورود به باغ است كه از لوازم و آثار إبقاى نخل در باغ است ، پس براى رفع اين ضرر ، حكم جواز ورود بايد لغو شود ، نه اصل إبقاى نخل با تمام لوازم ديگرش . پس صحيح اين است كه حكم به جواز إبقاى نخل كنيم ، و تمام آثار آن به جز داخل شدن بدون اجازه را بر آن مترتب بدانيم .
ثالثاً ، قياس اين مسئله با مسئلهء « مقدّمه و ذى المقدّمه » نيز صحيح نمىباشد ، و قياس مع الفارق است ؛ زيرا در باب مقدّمه و ذى المقدمه ، ترتّب يكى بر ديگرى تكوينى است ، و اختيار آن به دست شارع نيست ، و نمىتواند وجوب مقدّمه را بردارد مگر اينكه وجوب ذى المقدمه را برداشته باشد . به خلاف مسئله ما كه اختيار هر دو طرف به دست شارع است و حكم هر كدام را بدون ديگرى مىتواند لغو كند . و ظاهراً ايشان بين ترتّب شرعى و ترتّب تكوينى در اين دو مورد خلط كردهاند .
* * *
قاعده لا ضرر ( ترجمه القواعد الفقهية ) ( فارسى ) — صفحة 164
مساهمون: الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
ص١٦٤