باشد ( كه خواهيم گفت صحيح نيست ) ، بر كسانى وارد است كه مفاد قاعده « لا ضرر » را نفى احكام ضررى در شريعت اسلام مىدانستند ؛ ولى بنابر نظر ما كه مفاد قاعده « لا ضرر » را نفى ضرر زدن مردم به يكديگر دانستيم و گفتيم كه شارع اجازه ضرر زدن به غير را در عالم وضع و تكليف نداده است ، اين اشكال وارد نيست .
بله ، گفتيم كه اين قاعده به دلالت التزامى و به دلالت اولويت ، دلالت دارد بر اينكه از ناحيه احكام شرعى هم ضررى بر كسى وارد نمىشود ؛ و معلوم است كه اين ملازمه ، هيچ يك از احكامى كه در ابتدا ضررى به نظر مىرسند را نفى نمىكند ، بلكه نهايت چيزى كه از اين ملازمه استفاده مىشود اين است كه اين احكام بعد از آنكه ثابت و محقّق شدند ، در بر دارنده مصالح فراوانى هستند كه با توجّه به مصالح ، نافع و پسنديدهاند ، نه اينكه ضار و ناپسند باشند . و آنچه در ابتدا به نظر ما ضرر ديده مىشود ، به جهت نا آگاهى ما به مصالح و منافع آنها است ، و گرنه كسى كه به فوائد خمس و زكات و ديات و . . . آگاه است آنها را به جهت مصالحى كه دارند به حكم بديهى عقل و فطرت ، لازم مىداند .
و ثانياً ، قبول نداريم كه همهء اين احكام يا اكثر آنها در نظر عرف و عقلا ، ضررى باشد ؛ چرا كه مشابه اين احكام بين عرف و عقلا متداول و شناخته شده است و مطابق آن حكم مىكنند و آن را حق
قاعده لا ضرر ( ترجمه القواعد الفقهية ) ( فارسى ) — صفحة 157
مساهمون: الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
ص١٥٧