و نافع مىدانند نه اينكه ضار و باطل . هميشه عقلا حكم به لزوم دادن ماليات كردهاند و آن را براى صلاح جامعهاى كه صلاح افراد وابسته به آن است - و منافع افراد حفظ نمىشود مگر به واسطه اصلاح آن - لازم دانستهاند . « 1 » در مورد حدود و ديات نيز همين گونه است ، و عقلا صلاح جامعه را كه صلاح فرد فرد افراد ، به آن مرتبط است ، در اجراى آن مىدانند ؛ هرچند در نظر ابتدايى و ساده لوحانه ، ضررى به نظر مىرسد .
نتيجه اينكه ، اگر اين امور و اشباه آن نزد عقلا موجود است و آن را ضررى نمىدانند بلكه نافع مىدانند ، اينكه بگوييم عرف در نظر ابتدايى خود ، آنها را ضررى مىدانند پس قاعده « لا ضرر » آنها را در بر مىگيرد ، حرف باطلى است . زيرا عرف اگر هم اين احكام را مسامحتاً ضررى بداند ، ما ملزم به تبعيت از آن نيستم بعد از آنكه با دقت نظر مىفهميم كه اين احكام ضررى نيستند . خلاصه اينكه
هامش
( 1 ) . امام اميرالمؤمنين عليه السلام در عهدنامهء مالك اشتر به اين ارتكاز عقلايى اشاره كردهو مىفرمايد : « فالجنود بإذن اللّه حصون الرعية وزين الولاة و عز المسلمين و سبل الأمن و ليس تقوم الرعية إلا بهم ، ثمَّ لا قوام للجنود الا بما يخرج اللّه لهم من الخراج الذى يقومون به على جهاد عدوهم و يعتمدون عليه فيما يصلحهم ؛ امّا سپاهيان ، با اذن پروردگار حافظان و پناهگاه رعيت ، زينت زمامداران ، عزت و شوكت دين ، و راههاى امنيتند . قوام رعيت جز بوسيله اينان ممكن نيست ، از طرفى برقرارى سپاه جز بوسيله خراج ( ماليات اسلامى ) امكانپذير نمىباشد ، زيرا با خراج براى جهاد با دشمن تقويت مىشوند ، و براى اصلاح خود به آن تكيه مىنمايند » .