صغراى قياس را در اكثر مثالهاى گذشته قبول نداريم ، و اگر مواردى هم بماند كه عنوان ضرر بر آن صدق كند ، بدون شك موارد كمى است كه از آن تخصيص اكثر لازم نمىآيد .
و امّا توجيه شيخ انصارى قدس سره كه فرمود اگر افرادى كه از تحت قاعده خارج مىشوند ، تحت عنوان واحدى باشند ، تخصيص اكثر لازم نمىآيد ، و پاسخ محقّق خراسانى در مقابل اين توجيه كه فرمود : اين سخن زمانى صحيح است كه آنچه تحت عام قرار دارد عناوين باشد نه افراد ، هر دو سخن ممنوع است ؛ چرا كه در محل خود ثابت كردهايم كه تخصيص در بعضى مراتب آن ، هر چند با عنوان واحد نيز باشد ، يا اينكه تحت عناوين عام باشد نه افراد ، باز هم مستهجن خواهد بود .
* * *
قاعده لا ضرر ( ترجمه القواعد الفقهية ) ( فارسى ) — صفحة 159
مساهمون: الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
ص١٥٩