حلهاى ديگرى پناه ببرد ، گاهى اكثر بودن تخصيص را ردّ كرده است ، هر چند كثرت آن را پذيرفته ؛ و گاهى گفته است آنچه از ذيل قاعده خارج مىشود تحت عنوان واحدى است كه جامع افراد است . « 1 » به نظر ما اتفاق نظر اين بزرگان بر اينكه قاعده « لا ضرر » گرفتار كثرت تخصيص مىباشد ، از اين مسئله سرچشمه گرفته است كه در نظر ابتدايى ، احكام ضررى زيادى در شريعت اسلام مشاهده مىشود ، مانند وجوب خمس و زكات ، و اداى ديه ، و پرداخت خسارت هنگام اتلاف شىء ، و احكام ضمان و امثال اينها كه دربردارندهء ضرر مالى است ؛ و مانند وجوب جهاد و وجوب حج و امثال اينها كه نياز به بذل اموال و انفس دارد ؛ و مانند تحمل حدود شرعى ، قصاص ، و امثال آن كه در بر دارند ضرر نفسى يا عِرضى است ؛ تمامى اين احكام در شريعت ثابت است و همه - عوام و خواص - به آنها آگاهند .
ولى بايد توجّه داشت كه اوّلًا ، اگر بپذيريم اين اشكال صحيح
هامش
( 1 ) . در ابواب عموم و خصوص ، نظر ايشان اين است كه كثرت تخصيص اگر با عنوان واحد باشد اشكال ندارد . و محقّق خراسانى قدس سره در بعضى از حواشى خود بر « فرائد » به اين نظر ايراد وارد كردهاند به اينكه خروج افراد كثير با عنوان واحد ، زمانى تخصيص را مستهجن نمىكند كه افراد عام ، عناوين باشند و نه اشخاص .