تنبيه اوّل : ضعف قاعده به علت كثرت تخصيص
گروهى از محقّقين به تبع شيخ انصارى قدس سره در « فرائد » « 1 » ، معتقدند كه اين قاعده اگر چه قاعدهاى است كه از نظر سند و دلالت محكم و متين است ، ولى به جهت تخصيص هاى فراوان كه به آن وارد مىشود ، قاعده ضعيفى است ؛ به نحوى كه آنچه در ذيل اين قاعدهء كلّى باقى مىماند كمتر از آن مواردى است كه از ذيل آن خارج مىشود ( و اين با حكمت قاعده نمىسازد ) . و اگر بخواهيم بر طبق عموم آن عمل كنيم لازمهء آن تأسيس فقه جديدى است .
از اينجا معلوم مىشود كه معناى قاعده ، غير از چيزى است كه در ابتدا به نظر مىرسد ، و بايد معنايى باشد كه از آن تخصيص اكثر لازم نيايد ؛ بنابراين اين قاعده مجمل مىشود ، و بايد در عمل به آن تنها به مواردى كه اصحاب مدرك مسئله را منحصر در اين قاعده دانسته و به آن عمل كردهاند ، اكتفا كنيم و لا غير .
ايشان گمان كردهاند كه عمل اصحاب جبران اين اجمال را مىكند ؛ گويا آنها قراينى در دست داشتهاند كه مقصود و مفاد اين
هامش
( 1 ) . ( قاعدة لا ضرر و اليد و الصحة ) فرائد الاصول ، ج 2 ، ص 537 : « ثم إنك قد عرفت بما ذكرناأنه لا قصور فى القاعدة المذكورة من حيث مدركها سندا أو دلالة إلا . . . » .