اكثر اتفاق مىافتاد كه هنگام نكاح مهر را زياد بسته ليكن وقتى كه طلاق ميدادند دادن مهر گران ميگذشته و لذا به تدابير مختلفه زن را تحت فشار گذاشته و از مهر كم ميكردند . براى اين فرموده :
وَ إِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدالَ زَوْجٍ مَكانَ زَوْجٍ وَ آتَيْتُمْ إِحْداهُنَّ قِنْطاراً فَلا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئاً أَ تَأْخُذُونَهُ بُهْتاناً وَ إِثْماً مُبِيناً وَ كَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَ قَدْ أَفْضى بَعْضُكُمْ إِلى بَعْضٍ .
( نساء ) اگر خواستيد زنى را رها كرده و زنى ديگر بجاى او اختيار كنيد و مال بسيارى مهر او كردهايد پس نبايد چيزى از مهر بازگيريد . آيا بوسيلهء تهمت زدن به او مهر او را ميگيريد و اين گناهى فاحش و زشتى آن آشكار است . و چگونه مهر آنان را خواهيد گرفت در صورتى كه هر كسى به حق خود رسيده است يعنى تعلقات زناشوئى بوقوع پيوسته است .
حاصل تمام اين قوانين و احكام اينست كه اگر مرد از روى اجبار زن را طلاق گفت ، به اين معنى كه در مدت سه ماه طلاق يك يك بتدريج واقع شد ، در ايام عده كه تعداد آن سه ماه است تمامى مصارف و مخارج او بر عهدهء شوهر خواهد بود . در اين مدت براى زن موقع كافى بدست مىآيد كه براى خود شوهر تازهاى جستجو كند و اگر هم حامله است تا وضع حمل و بعد از آن هم تا دو سال تمام ، شوهر مسئول نفقه و كسوه و مسكن او مىباشد ، بعلاوه مهرى كه مقرر شده بود تمام آن را دريافت خواهد كرد و بنابراين زن در تمامى اين مدت از حيث امور معاش و زندگى هيچ تنگدستى نخواهد كشيد بلكه كاملا در رفاه خواهد بود .
حال مىپرسيم كه آيا هيچ حكيم يا مقننى ميتواند از اين عملىتر قانونى براى زن وضع كند ؟ و يا غير از اسلام در هيچيك از مذاهب دنيا ميتوان براى اين رحم و مراعات نظيرى پيدا كرد « 1 » ؟ .
وراثت
قانون وراثت از جمله قوانينى است كه آراء و نظريات اقوام دنيا هميشه در آن با هم مختلف بوده و امروز هم اختلاف دارند . در
هامش
( 1 ) - اين را هم در اينجا لازم ميدانيم تذكر دهيم كه قوانين و احكام مذكورهء فوق تماما از روى قرآن مجيد و احاديث ثابت ميباشند . ( مؤلف )