نه بطورى كه سراسر انقلاب كنند بلكه تغيير و تبديلى كه ميدهند بدين ترتيب است كه چيزى مشابه آن قبلا در قوم وجود داشته و يا در حالات مردمى كه آنها را قوم پيشواى خود ميدانستند قرينهء آن يافت شود . « 1 »
عالم شهير شاه ولى الله اين اصول را مفصل و مشروح بيان نموده سپس مىنويسد :
و لهذا المعنى اختلف شرائع الانبياء و الراسخ فى العلم يعلم ان الشرع لم يجئ فى النكاح و الطلاق و المعاملات و الزينة و اللباس و القضاء و الحدود و الغنيمه مما لم يكن لهم به علم او يترددون فيه اذا كلفوا نعم انما وقع اقامة المعوج و تصحيح السقيم .
و بدين جهت شرائع انبياء با هم اختلاف دارند . اشخاصى كه در دانش كارآزموده و پختهاند ميدانند كه شريعت در نكاح و طلاق ، معاملات و زينت و لباس قضاء و حدود و غنيمت چيزى تكليف يا پيشنهاد نكرده كه مردم يكسر از آن بىخبر و يا در پذيرفتن آن مردد بودهاند . آرى اين قدر هست كه اعوجاج و كجىهائى كه بوده راست شده و خرابى رفع و اصلاح گرديده - است .
5 - شريعتى كه بر انبياء نازل ميگردد به دو قسمت منقسم مىشود . اول ، عقائد و مسائلى هستند كه اصول كلى مذهب شمرده ميشوند و در اين قسمت تمام مذاهب با هم شريك و متحد ميباشند ، مثل وجود بارى ، توحيد ، ثواب و عقاب ، عبادات ، تعظيم شعائر - اللّه ، نكاح ، وراثت و غيره و غيره .
دوم سنن و احكامى هستند اختصاصى يعنى مخصوصند بانبياء خاص و روى همين - است كه گفته مىشود مثلا شريعت موسوى با شريعت عيسوى اختلاف دارد . اين حصهء از شريعت مبنى بر فوائد و مصالح ممالك و اقوام خاص مىباشد و اساس آن هم بيشتر روى افكار ، عقائد ، عادات ، معاملات ، رسوم ، طريق معاشرت و اصول تمدنى است كه قبلا در آن قوم موجود بودهاند .
شاه ولى الله مىنويسد :
هامش
( 1 ) حجة اللّه البالغه ص 109 - 110 مؤلف .