كه در قرآن و حديث ذكرى از آنها نشده و صحابه هم چيزى راجع به آنها نگفتهاند .
مثل عدم لزوم عقلى بين سبب و مسبب ، جواز اعادهء معدوم ، سمع و بصر دو صفت جداگانهء خدا بودن يا ( استواء على العرش ) را باستيلاء معنى كردن و غيره و غيره . اين گونه مسائل سند حقّيت يا مقياس بودن بر طريق سنت و جماعت غلط است » « 1 » عبارت اصلى علامهء مشار اليه اين است :
و هذا القسم لست استصح ترفع احد الفريقين على صاحبتها بانها على السنة
روى اين گونه مسائل فرقهاى در مقابل فرقهء ديگر خود را بر طريق سنت دانستن « 2 » و به آن افتخار كردن صحيح نيست .
او بعد از اين بيان مىنويسد كه اين مسائل را چگونه ميتوان مقياس اهل سنت بودن قرار داد چه اگر مراد اتّباع خالص سنت باشد هيچ نبايد در اين مسائل صحبت داشت و اگر مقصود اينست كه اين مسائل چون از روى تفسير مسائل قرآن و حديث و توضيح و تفصيل و نيز اثبات مقدمات موقوف عليه پيدا شدهاند پس بايد آنها را هم جزو مسائل منصوصه بشمار آورد و قبولشان داشت اينهم درست نيست ، چه آنكه اين آقايان استنباطاتى كه از قرآن و حديث كردهاند نه همهء آنها صحيح و قابل ترجيحند و نه امورى را كه موقوف عليه دانستهاند در واقع همگى موقوف عليه ميباشند و نيز مسائلى را كه مردود قرار دادهاند نميشود گفت واقعا مردود و نه مسائلى را كه تفسير يا تشريح كردهاند نسبت بگفتههاى ديگران اقرب به حق و حقيقت ميباشند ، غرض از هيچ حيث مزيت و برترى بر اقوال ديگران ندارند » .
حال باقى ميماند مسائلى كه در حقيقت مسائل اصلى ديانت اسلامند و معلوم - ست كه در صحت آنها كسى را جاى سخن نيست ، ليكن متأخرين در اثبات آنها طريقهاى را كه اختيار نمودهاند طريقى است كه از آن اعتراض روى اعتراض پيدا مىشود و اين سلسله يكنواخت هم باقى مىباشد . در اينجا ما دو مسئلهء معركة الآراء
هامش
( 1 ) صفحهء 8 و 9 كتاب مزبور ( مؤلف ) .
( 2 ) مراد طريقهء حقه است