نزد ديگرى آن دليل نيست ، مثلا اشعرى دلائل قطعى دارد كه خدا محدود به حدود و جهات نميتواند باشد برعكس نزد حنبلى كه دليلى بر آن نيست . در صورت اين گونه تأويلات هم نبايد كسى را كافر گفت ، نهايت اينكه بگوئيم مبتدع و گمراه است . بعد مىنويسد كه هر وقت بخواهيم ما كسى را روى تأويل كافر بگوئيم بايد اول اين امور را در نظر گرفته ببينيم كه آن نص قابل تأويل هست يا نه ؟ اگر هست اين تأويل قريب - است يا بعيد ؟ نص مزبور بتواتر ثابت است يا به آحاد و يا به اجماع امّت ، چنانچه بتواتر باشد شرائط تواتر تماما جمع هست يا نه ؟ . تعريف تواتر اينست كه در آن به هيچ وجه نتوان شك و ترديد نمود مثل وجود انبياء و شهرهاى مشهور ، يا قرآن كه تمامى آنها متواترند . ليكن سواى قرآن ثابت بودن ديگر چيزها بتواتر نهايت . غامض - است ، زيرا كه ممكنست گروهى در يك امر اتفاق كنند و آن را بتواتر بيان نمايند ، نظير شيعه كه حديث ولايت حضرت على ( ع ) را بيان ميكنند . ثبوت اجماع از آن هم مشكلتر است ، چه اجماع معنايش اينست كه تمام اهل حل و عقد در يك امرى متفق شده و بعد تا مدتى و بعقيدهء بعضى تا انقراض دور اول بر آن اتفاق ، اشخاص ثابت بمانند و با وصف احوال اين مسأله محل اختلاف است كه منكر چنين اجماعى هم كافر هست يا نيست ؟ زيرا كه بعضى بر اين عقيدهاند كه وقتى كه هنگام منعقد شدن اجماع اختلاف كردن يك شخص جائز بوده است حالا چرا جائز نباشد .
بعد بايد ديد كه گواينكه تواتر يا اجماع شده ليكن تأويلكننده را هم به آن تواتر و اجماع علم يقينى بوده يا نه ؟ اگر نبود او مخطى است نه مكذّب و نيز بايد ديد كه او يعنى تأويلكننده با دليلى كه تأويل مىكند يك دليل موافق شرائط برهان - است يا نه ؟ در بيان اين قسمت و شرح شرائط برهان چندين جلد كتاب لازم دارد و ما براى آزمودن افكار و افهام قدر كمى بيان نمودهايم ، ليكن فقهاى عصر از فهم آن عاجز ميباشند . حال اگر آن دليل قطعى باشد براى تأويل اجازت است و اگر قطعى نبوده تأويل قريب باجازت تواند بود نه بعيد .
پس از آن بايد ديد كه مسئلهء مورد بحث از مسائل اصول ديانت است يا نه ؟ .
تاريخ علم كلام ( به همراه تاريخ علم كلام جديد ) — صفحة تاريخ علم كلام 151
مساهمون: سيد محمد تقى فخر داعى گيلانى
صتاريخ علم كلام ١٥١