فقهى درآورند معنى ندارد كه قياس برهانى جايز نباشد و بعد وارد اين مبحث شده - است كه در نصوص قرآنى تأويل جائز هست يا نه ؟ راجع بتأويل در ميان مسلمانان دو فريق بودند ، يكى تأويل را ناجائز ميدانسته و ديگرى قائل بجواز بوده است ، ليكن در نزد هر دو فريق مدار جواز و عدم جواز از لحاظ خود نصوص بوده و اشخاص و مخاطب را در آن هيچ دخل نبوده است . ابن رشد شق ثالثى اختيار نموده و آن اينست كه در نصوصى هم كه تأويل جايز است اين جواز نيز مخصوص است باشخاصى كه صاحب نظر و متبحّر در فن ميباشند ولى بمردم عام همان معناى ظاهرى صرف را بايد تلقين كرد و اگر آنها شك و شبههاى داشته باشند بايد حاليشان كرد كه آن نصوص داخل در متشابهاتند و ايمان اجمالى در آنها كافى مىباشد . بيان مزبور مبنى بر اينست كه معناى حقيقى و اصلى بفهم عوام در نميآيد و لذا تلقين كردن آن گوئى واداشتن آنها يعنى عوام بانكار قرآن مجيد است . مثلا اگر بيك آدم عامى گفته شود كه خدا موجود - است ، ليكن نه براى او جا و مكانى هست و نه سمت و جهتى دارد بىشك اين نوع وجود اصلا بذهن او درنمىآيد ، بنابراين گفتن آن مثل گفتن اينست كه خدا از اصل نيست .
نصوصى كه محتاج تأويلند اجازت غور و فكر هم در آنها فقط و فقط براى كسانيست كه متبحّر در فنّند ، صاحبان اين رتبه و مقام اگر در تأويل خطا هم بكنند هيچ مورد مؤاخذه نيستند ، ليكن كسى كه فاقد درجهء تحقيق و اجتهاد است خبط و خطاى او هيچ قابل گذشت نيست ، مثالش اينست كه اگر دكتر يا پزشك حاذقى در معالجه و درمان خطا كند قابل مؤاخذه نخواهد بود بر خلاف غير حاذق يا نيمچه طبيب كه از او اگر خطائى سر زد مسئول و مستحق عقوبت و مجازات مىباشد .
در اين كتاب علامهء موصوف بعلم كلام اشاعره سخت حمله برده و ثابت نموده كه طريقهء آنها نه عقلى است و نه نقلى ، نقلى براى اين نيست كه آنها در نصوص تأويل ميكنند و مثل محدثين از الفاظ معناى ظاهرى مراد نميگيرند . عقلى براى اين نيست كه هر قدر دلائل عقلى كه در كتابهاى آنها مذكورند با منطق و فلسفه درست درنمىآيند .
تاريخ علم كلام ( به همراه تاريخ علم كلام جديد ) — صفحة تاريخ علم كلام 77
مساهمون: سيد محمد تقى فخر داعى گيلانى
صتاريخ علم كلام ٧٧