شود . و به همين آيه استدلال كردهاند كه بايد حكومت مسلمين از جانب خدا باشد .
2 - آخر آيت 37 جمله ى « كانَ أَمْرُ اللَّه مَفْعُولًا » در دنباله ى اجازه بيك كار كوچك در زندگى كه گفته شده است : همسرى با زن پسر خوانده ممنوع نيست آيا چه تناسب دارد ؟ ممكن است بگوئيم : چون « أَمْرُ اللَّه » فرمان خداوند است ، چه از جهت تشريع يعنى وظيفه و چه از جهت تكوين يعنى تقدير و سرنوشت .
پس در هر صورت فرمان حقّ انجام شده است زيرا آنچه خدا امر كرده است كه انجام شود مصلحت است و خير در آفرينش حقّ جز خير و صلاح چيزى نيست و نافرمانى افراد بخير و صلاح اصلى و عمومى آسيب ندارد بلكه از خير و صلاح خود منحرف ميشوند و نيز آنچه امر كرده است و سرنوشت شده است البتّه انجام شده است و تخلَّف ناپذير ، پس در دنباله ى اين اجازه ى ازدواج اعلام شده است كه اوامر حقّ از هر جهت انجام شده است و محترم و كوچك و بزرگى موضوع در پيشگاه حقّ تفاوت ندارد كه پريدن پشه و آفريدن يك منظومه ى شمسى در برابر آن قدرت بينهايت يكسان است .
3 - آيت 46 جمله ى « داعِياً إِلَى اللَّه بِإِذْنِه » چنين ميفهماند كه اراده پيغمبر غير از اراده ى ديگران است و در هر دعوت و سخنى كه با مردمان دارند مستقيم الهام و اجازه دارد و سر خود و نسنجيده نيست مثل ديگر افراد بشر كه دستگاه فرماندهى و تشخيص مغزشان نسنجيده تشخيصى ميدهد و فرمانى صادر مىكند .
4 - آيت 50 جمله ى « لِكَيْلا يَكُونَ عَلَيْكَ حَرَجٌ » شايد مقصود از حرج و تنگى اين باشد كه آميزش و نگهدارى زنها براى پيغمبر غير از ديگران است ، چون از نظر سياست و روابط با قبايل مختلف عرب بايد در نگهدارى زنها آزاد باشد كه به اين وسيله دلهاى اعراب را به خود بكشد و با آنها خويشاوندى استوار كند از اين رو گفته شده است كه ميدانيم ديگران را چگونه مكلَّف كردهايم در آميزش با زن و كنيز ولى تكليف تو را در اين موضوع از ديگران جدا كرديم با اينكه در تمام
تفسير عاملي ( فارسي ) — صفحة 186
مساهمون: علي اكبر غفاري
ص١٨٦