امام صادق ( ع ) سؤال كرده است : اگر كسى سرمايهاى براى مضاربه به كسى داد و شرط كرد بجاى ديگرى نرود و او مخالفت كرد ؟ فرمود : در صورت مخالفت با شرط ضامن است و سود ميان هر دو بايد تقسيم شود . حلبى از آن حضرت روايت كرده است : در مضاربه شخص تاجر از سود استفاده مىكند و از مخارج گمرك و كسر سرمايه چيزى بر عهدهى او نيست مگر بدستور صاحب سرمايه رفتار نكند . اسحاق بن عمّار گفت از حضرت موسى بن جعفر ( ع ) پرسيدم : در مضاربه چطور بايد رفتار شود ؟ فرمود : در سود هر دو شريك هستند و كسر سرمايه و مخارج دولتى بعهدهى صاحب سرمايه است . و روايت در اين موضوع زياد است بعلاوه كه مردم محتاج به اين جور معامله هستند زيرا از پول استفاده نمىشود مگر بداد و ستد و نمىتوان آن را ذخيره كرد و هر سرمايهدارى نمىتواند تجارت كند و سر رشته آن را ندارد و آنكه ميتواند مال ندارد پس حكمت و نظم اجتماع مقتضى تجويز اين جور معامله است . اينجا ترجمهى از تذكره تمام شد و اين مطلب آخر كه نظر خود علَّامه عالم متبحّر قرن هشتم است جواب اشكال منتسكيو است كه نقل كرديم . يك تذكر مهم ديگر كه سالها به آن متوجه بوديم و در موقع مراجعهى بتفاسير معلوم شد كه مرحوم محمّد عبده و طنطاوى هم به آن اشاره كردهاند اين است كه :
اگرچه از قوانين مرابحه و بانگى مسلكهاى سوسياليستى و كمونيستى اطَّلاع نداريم ولى اين اندازه مسلم است كه رهبرهاى اين مسلكها ربا و سود پول را براى مردم تجويز نكردهاند . يعنى بشرى كه به خيال خود بمنتهاى تمدّن رسيده است و بهترين روشها در زندگى براى خود پيدا كرده است . يكى از راههاى آسايش از اختلافات طبقات و رفع نگرانى مردم را از يكديگر در اين دانسته است كه پول در دست اشخاص نباشد و معاملهى بمرابحه نه كنند . بقول مرحوم محمّد عبده در تفسير اين آيه : دانشمندان ممالكى كه قوانين آنها ربا را تجويز كرده است ميگويند : امروز براى مشكلات مولود از مرابحه فقط بايستى به همان دستورهاى دين و منع معاملات مرابحه متوسّل بشويم . و تولستوى دانشمند روسى در كتاب خود بنام ( معنى كار چيست ؟ ) نوشته است : اروپا در
تفسير عاملي ( فارسي ) — صفحة 592
مساهمون: علي اكبر غفاري
ص٥٩٢