كار و صنعت بر ميدارد و از ربا معيشت مىكند و اين موجب ركود كار و زندگى بشر مىشود .
ديگرى گفته است . در بيشتر قرضها طلبكار سرمايهدار است و مقروض فقير و اگر معاملهى ربا را تجويز كنيم مستلزم تسلَّط سرمايهدار است بر فقير و گرفتن مال بسيارى از او و اين كارى است ناروا . و هم او نوشته است : چون از طرف صاحب شريعت حدّ ربا معيّن و تثبيت نشده است گفتار علماى ما هم مختلف شده است . عبد اللَّه عمر گفت : پيغمبر از دنيا رفت و ما از آن حضرت ربا را توضيح نخواستيم و مقصود عبد اللَّه اين بوده است كه اين آيه از مجملات قرآن است .
سخن ما : 1 - حرمت ربا مشروط بعلم است و اگر كسى ندانست ربا حرام است و ربح گرفت بر او حلال است چنان كه تفسير الميزان مجلَّد دوّم ص 450 : از كتاب تهذيب شيخ طوسى از محمّد بن مسلم روايت كرده است : مردى خراسانى از مرابحه مال فراوان فراهم كرد و از فقهاء اهل سنّت كسب تكليف كرد گفتند : بايد سودهائى كه گرفتهاى به صاحبانش ردّ كنى چون حضور حضرت امام محمّد باقر ع رسيد و قصّهى خود را حكايت كرد آن حضرت فرمود : تكليف تو را قرآن معيّن كرده است در اين آيه « فَمَنْ جاءَه مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّه « 1 » » تا آخر . 2 - در علم اصول مىگويند مفرد معرّف بالف و لام اگرچه بطور كلَّى بمعنى عموم نيست ولى در كلمات شرعى قرينه است كه مقصود عموم است و مثال زدهاند « 2 » به همين جمله :
« أَحَلَّ اللَّه الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبا » از اين جهت ميگوئيم : مطابق معنى اصل لغت ربا كه بمعنى زيادى و سود هست پس هر كس در هر معاملهاى كه بيش از آنچه داده است بگيرد ربا است و حرام چنان كه امام فخر و طنطاوى از عبد الملك بن ماجشون نقل كردهاند : در هر جنسى كه قابل استفاده باشد ربا متصوّر است ولى بطوريكه پيشتر نوشتيم چون فقها حكم به عموم نكردهاند ما هم نمىتوانيم از متابعت عموم فقها تخلف كنيم .
3 - همانطور كه از تفسير عبده نقل شد از جملهى « أَمْرُه إِلَى اللَّه » استفاده مىشود :
هامش
( 1 ) در نقل سخن مفسّرين مقصود از اين جمله نوشته شده است .
( 2 ) معالم الاصول مطلب سوم عموم و خصوص .