كردنى نيست كه استفادهى آن بوسيلهى تلف آن باشد پس در دين اسلام كه ربا حرام شده است معلوم مىشود پول قابل اجاره و جنس بهره دادنى نيست و استفادهى از آن مربوط به كار و كوشش آدمى است و به همان صورت حقيقى كه قابل استفاده است يعنى بضميمهى كار و كوشش شخص ديگر براى آن منفعت تصويب شده است كه فقها آن را مضاربه ناميدهاند و براى روشن شدن مطلب از كتاب تذكرهى علَّامه مجلَّد دوّم بحث قراض ترجمه مىكنيم :
قراض پيمانى است كه در دين مجاز شده است براى تجارت كردن انسان بوسيلهى سرمايهى ديگر در برابر قسمتى از سود تجارتش و اين را مضاربه نيز مينامند . قراض لغت مردم حجاز است و مضاربه لغت مردم عراق . و بجواز اين معامله پيشوايان دين تصريح كردهاند و علماء متّفق بر آن هستند چون اهل سنّت روايت كردهاند : اصحاب پيغمبر متّفق بودهاند بر صحّت اين معامله . شافعى گفته است : ابو حنيفه روايت كرده است كه عمر خليفهى دوّم مال يتيمى را بمضاربه داد و در عراق با آن تجارت ميكردند .
و شافعى روايت كرده است كه عبد اللَّه و عبيد اللَّه دو پسر عمر با قشونى ببصره رفتند در مراجعت از جنگ نهاوند با ابو موساى اشعرى ملاقات كردند و از سرمايهاى به قرض گرفتند و جنسى خريدند و در مدينه فروختند و استفاده كردند . عمر خواست سرمايه و تمام سود را از آنها بگيرد آنها گفتند : اگر ضرر ميكرد ضامن بوديم پس چرا از سود محروم باشيم مردى به او گفت : خوب است اين عمل را قراض قرار دهى او هم قبول كرد و نصف سود را به آنها داد « 1 » . و هم در تذكره نوشته است : روايت كردهاند : عثمان سرمايهاى به كسى داد كه با آن بمضاربه تجارت كند . و قتاده از على ( ع ) روايت كرده است كه فرمود : هر شرطى كه سرمايهدار با تاجر قرار گذارد هر دو ملزم هستند به آن رفتار كنند ابو بصير از
هامش
( 1 ) اين جملهها ترجمهى اصل عبارت تذكره است و چنين معلوم مىشود كه قشون به بصره ميرفته است و حاكم آنجا ابو موساى اشعرى بوده است و از آنجا مأمور بجبههى جنگ مىشدند اين است كه پس از مراجعت از جنگ ببصره برگشتهاند و با ابو موسى ملاقات كردهاند و از خزانهى دولت و بيت المال به قرض گرفتهاند و در مدينه سرمايه را كه بايد بخليفه برسد با نصف سود به او تسليم كردهاند .