تخطي إلى المحتوى الرئيسي

توضيح المسائل ( فارسي ) — صفحة 410

مساهمون:

ص٤١٠
" مسأله 2298 " اگر وأم گيرنده سفته اى بيش از مبلغ وأم به وأم دهنده بدهد ، مبلغ زيادى ربا وحرام است ، ولى خود قرض صحيح مىباشد ، هر چند در ضمن آن شرط ربا كرده باشند ، زيرا فساد شرط سبب فساد قرض نمىشود . اما اگر قرض مقيد به زيادة باشد صحت آن محل اشكال است . " مسأله 2299 " سفته دوستانه را اگر شخص به اين جهت از شخص أول بگيرد كه به شخص ثالث دهد ومبلغى كمتر از مبلغ مندرج در آن را از شخص ثالث بگيرد وشخص ثالث هنگام سر رسيد حق داشته باشد كه به شخص أول مراجعه كند ومبلغ سفته را دريافت كند ، در صورتي كه وسيله قرض ربايى قرار دهد أصل قرض صحيح ولى سود آن ربا وحرام است وشخص أول نيز در گناه شريك مىباشد . " مسأله 2300 " نحوه ديگر استفاده از سفته آن است كه شخص أول براي دريافت وأم به بأنك مراجعه مىكند وبأنك در برابر وأم سفته اى بيشتر از وأم از أو دريافت مىكند به شرط آن كه شخص معتبرى سفته را امضا كند ، در اينجا شخص معتبر به عنوان دوستانه سفته را امضا مىكند كه در حقيقت ضمانت وى را نزد بأنك كرده است ، وبأنك مبلغ مندرج در سفته را از وأم گيرنده هنگام سر رسيد دريافت مىكند ، اين نوع استفاده از سفته دوستانه ربا وحرام است ، وشخصي هم كه به عنوان دوستانه سفته را امضا مىكند وضامن بازپرداخت مىگردد در گناه شريك است . " مسأله 2301 " اگر در مقابل طلبي كه از كسى دارد سفته يا چك مدت دار داشته باشد وبخواهد مقدارى از طلب خود را پيش از موعد آن گذشت كند وبقيه را از خود بدهكار در يافت نمايد مانعى ندارد ، وبه اين كار " أسكنت " مىگويند . " مسأله 2302 " اگر طلبكار - چه بأنك يا غير آن - در قبال ديركرد وامهاى خود روزانه درصدى به عنوان جريمه از وأم گيرنده يا ضامنى كه سفته يا چكها را امضا كرده بگيرد ربا وحرام است ، هر چند وأم گيرنده به آن راضى باشد . " مسأله 2303 " كسى كه سفته را امضا مىكند - اگر قصد ضمان كند وشرايط ضمان مراعاة شده باشد - ضامن شخص وأم گيرنده است ، وبأنك يا طلبكار ديگر حق دارد به أو رجوع نمايد وأو ملزم به پرداخت خواهد بود . " مسأله 2304 " وجوهى كه از بأنك به عنوان وأم يا به هر عنوان ديگر گرفته مىشود ، چنانچه معامله مطابق مقررات شرعي انجام شود حلال است ، گرچه انسان بداند در بأنك پولهاى حرامى هم وجود دارد واحتمال دهد پولى را كه گرفته از همان پول حرام باشد . ولى اگر يقين كند پولى كه دريافت مىكند از حرام است گرفتن وتصرف در آن جايز