كافى است ، هر چند جارى شدن اين حكم در پولهاى كاغذى نظير اسكناسها كه به لحاظ
قدرت خريد با آنها معامله مىشود ومعمولا در حال ترقى وتنزل فاحش مىباشند محل
اشكال است ، وبنابر احتياط لازم است دو طرف با يكديگر مصالحه نمايند .
" مسأله 2285 " اگر مالي را كه قرض كرده از بين نرفته باشد وصاحب مال عين آن را
مطالبه كند احتياط مستحب آن است كه بدهكار همان مال را به أو بدهد ، ولى واجب نيست
بلكه مىتواند عوض آن را بدهد .
" مسأله 2286 " اگر قرض دهنده شرط كند كه بدهكار مبلغى اضافه بر آنچه گرفته
بدهد يا مقدارى از جنس ديگر به آن اضافه كند يا كارى براي أو انجام دهد ويا آن را با
كيفيت خاصي كه ارزش مالي دارد پس دهد ربا وحرام است ، چه آن چيز با شمارش تعيين
شود يا با وزن وأمثال آن . ولى اگر قرض گيرنده به ميل خود - بدون اين كه قرض دهنده شرط
كند - بيشتر از مقدار قرض بپردازد اشكال ندارد ، بلكه مستحب است .
" مسأله 2287 " اگر قرض دهنده بگويد : " اين مبلغ را به تو قرض مىدهم به شرط
آن كه هنگام باز پرداخت فلان مبلغ را هم به ديگرى ببخشى " باز هم ربا وحرام است ، پس
در حرمت ربا فرقى نمىكند كه سود آن به طلبكار برسد يا به شخص ديگرى .
" مسأله 2288 " اگر قرض دهنده انجام كارى را كه ارزش مالي ندارد شرط كند ،
مثل اين كه شرط كند بدهكار براي أو يا پدر ومادر أو دعا كند اشكال ندارد ، ولى اگر مثلا
شرط كند علاوة بر پرداخت بدهى يك سال نماز وروزه براي پدر يا مادر أو بجا آورد - چون
براي اين كار معمولا اجرت مىگيرند - از مصاديق ربا محسوب مىشود وحرام است .
" مسأله 2289 " اگر شرط كنند بدهكار كمتر از مبلغ بدهى را پرداخت كند يا چيزى
به نفع بدهكار بر عهده طلبكار باشد اشكال ندارد .
" مسأله 2290 " بدهى مدت دار را مىتوان با رضايت دو طرف وبا كم كردن مقدارى
از آن زودتر پرداخت نمود .
" مسأله 2291 " بدهى بدون مدت را نمىتوان با افزودن چيزى بر آن مدت دار نمود ،
همچنين مدت بدهى مدت دار را نمىتوان با افزودن چيزى بر آن بيشتر نمود .
" مسأله 2292 " ربا دادن مثل ربا گرفتن حرام است ، وشرط ربايى كه انجام گرفته
فاسد است وكسى كه قرض گرفته مقدار زيادة اى را كه شرط شده است بدهكار نيست ،
هر چند در صورتي كه هر دو قصد قرض كرده وربا را به طور ضمني شرط كرده باشند
بنابر أقوى أصل قرض صحيح مىباشد ، وكسى كه قرض ربايى گرفته مالك آن مىشود
ومىتواند در آن تصرف كند ، ولى اگر قرض را مقيد به ربا كرده باشند صحت أصل قرض
توضيح المسائل ( فارسي ) — صفحة 408
مساهمون: الشيخ المنتظري
ص٤٠٨