نيز محل اشكال خواهد بود .
" مسأله 2293 " رباى قرضى به هيچ وجه حلال نمىشود ، وراههايى كه براي
فرار از رباى قرضى در بعضي از كتابها بيان شده جايز نيست وزيادة اى كه گرفته مىشود
حرام است .
" مسأله 2294 " اگر انسان مبلغى پول به كسى بدهد تا در شهر ديگر از طرف أو كمتر
بگيرد اشكال ندارد ، واين را " صرف برأت " مىگويند . همچنين است اگر پولى را به
كسى بدهد وشرط كند همان مقدار را در شهر ديگرى به أو پس دهد .
" مسأله 2295 " اگر مبلغى پول به كسى بدهد تا بعد از مدتي در شهر ديگر زيادتر
بگيرد ربا وحرام است ، ولى چنانچه طلبكار در مقابل زيادى جنسي به بدهكار بپردازد يا
عملي انجام دهد اشكال ندارد .
احكام سفته وچك ومعاملات بانكى
" مسأله 2296 " " سفته " پول نيست ومعامله بر آن واقع نمىشود ، بلكه سفته نوعي
برأت وحواله است وبر دو قسم مىباشد :
الف - سفته حقيقي ، وآن سفته اى است كه بدهكار در برابر بدهى خود به طلبكار
مىدهد .
ب - سفته دوستانه ، وآن سفته اى است كه شخص به ديگرى مىدهد بدون آن كه به أو
بدهكار باشد .
" مسأله 2297 " اگر كسى بخواهد با سفته حقيقي كه از بدهكار گرفته با ديگرى
معامله كند بايد به ترتيبي كه ربا لازم نيايد عمل نمايد ، به عنوان مثال مبلغى را از بأنك يا
شخص ديگر به عنوان وأم بگيرد وسفته را به وأم دهنده تحويل دهد وأو را در وصول
سفته وكيل خود نمايد تا پس از وصول ، طلب خود را بردارد ومبلغ اضافه را نيز به عنوان
كارمزد
حساب كند ، به شرط اين كه مبلغ باقيمانده عرفا در حد كارمزد باشد ، نه اين كه
خواسته باشد با اين عنوان از ربا فرار كند . پس اگر به اين ترتيب عمل نكرده ومبلغى را كه
كمتر از مبلغ سفته است از شخص ثالث قرض نمايد ومبلغ سفته را به شخص ثالث حواله
بدهد ربا وحرام است ، واگر مبلغ سفته را به ديگرى به مبلغ كمتر بفروشد صحت آن
محل اشكال است .
هامش
( 1 ) ربا بر دو نوع است : " رباى در معامله " كه احكام آن در مسائل " 2019 " تا " 2027 " گذشت ، و " رباى
قرضى " كه در هر صورت حرام مىباشد .