اين شخص پول را در محل ديگر به شعبه بأنك يا طرف خود بپردازد ودر مقابل مبلغى را
به عنوان حق زحمت بگيرد ، در صورتي كه قصد فرار از عنوان ربا نداشته بلكه واقعا به
اندازه حق زحمت باشد اشكال ندارد ، ولى اگر قرض بدهد وقرار سود بگذارد يا قرض
بر أساس سود باشد حرام است .
" مسأله 2311 " در اعتبارهاى بانكى كه معمول است تجار قسمتى از بهاى كالا را به
بأنك مىپردازند وبأنك تمام مبلغ كالا را به شركتهاى داخلي يا خارجي مىدهد واقدام به
ترخيص وثبت آن به نام خود مىنمايد وسپس مبلغ بيشترى از مالك يعنى خريدار دريافت
مىكند ، اگر آن مبلغ زيادى بابت خدمات - مانند ثبت وترخيص كالا وتحويل آن
به خريدار - باشد اشكال ندارد ، ولى اگر بابت قرض به مالك وسود باشد ربا وحرام
است . واما اقدام فروش كالا توسط بأنك اگر ضمن قرارداد اعتبار با بأنك شرط شده باشد
اشكال ندارد ، وبأنك مىتواند كالا را بفروشد ومخارجى را كه متحمل شده بردارد .
" مسأله 2312 " اگر بأنك رهنى يا غير آن با قرار سود وأم دهد ودر برابر مبلغى كه
وأم داده چيزى را به عنوان رهن از وأم گيرنده بگيرد تا اگر هنگام سر رسيد وأم را نپرداخت
آن را بفروشد وطلب خود را دريافت كند ، أصل قرض ورهن صحيح ولى سود آن حرام
است ، ولى اگر قرار سود نكند ومبلغى به عنوان اجرت كار بگيرد ، چنانچه با گرفتن آن
قصد فرار از ربا نداشته باشد اشكال ندارد . وخريد وفروش چيزى كه به عنوان رهن
گذارده اگر با موازين شرعي مطابق باشد مانعى ندارد .
" مسأله 2313 " رباى قرضى در تمام أنواع اسكناسهاى رايج - أعم از ريال ، دلار ،
پوند ، ليره ونظاير آن - جريان دارد ، وقرض دادن ده ليره مثلا به دوازده ليره جايز نيست ،
ولى خريد وفروش آنها چنانچه غرض عقلايى بر آن مترتب بوده وقصد فرار از رباى
قرضى در بين نباشد - نظير معامله دلار به ريال يا اسكناس نو به كهنه واسكناس درشت به
خرد - اشكال ندارد .
توضيح المسائل ( فارسي ) — صفحة 412
مساهمون: الشيخ المنتظري
ص٤١٢