ولم يدفع البائع السلعة أيضا ، فإذا لم يشترط المشتري تأخير الثمن ، وكذلك لم
يشترط تأخير دفع المثمن ، فيحق للبائع أن يفسخ المعاملة . وإذا كانت السلعة المشتراة
مثل بعض الفواكه التي تفسد إذا بقيت لمدة يوم ، ولم يدفع ثمنها حتى الليل ، ولم
يشترط تأخير دفع الثمن ، ولم يشترط أيضا تأخير دفع المثمن ، فيحق للبائع أن يفسخ
المعاملة " خيار التأخير " .
العاشر : إذا اشترى حيوانا فيحق للمشتري أن يفسخ المعاملة حتى ثلاثة أيام
" خيار الحيوان " .
الحادي عشر : أن يتعذر على البائع تسليم المبيع . كأن يفر الفرس الذي باعه ففي هذه
الصورة يحق للمشتري أن يفسخ المعاملة " خيار تعذر التسليم " . وستأتي أحكام هذه
الخيارات في المسائل التالية .
مسألة 2263 : إذا لم يعرف المشتري قيمة السلعة ، أو غفل حين المعاملة واشترى السلعة
بسعر أغلى من سعرها العادي ، فإن كان اشتراها أغلى بمقدار يراه الناس غبنا
ويهتمون بالنقص والزيادة الحاصلة فيه ، يحق للمشتري أن يفسخ المعاملة . وكذلك
إذا لم يعرف البائع قيمة السلعة ، أو غفل حين المعاملة ، وباعها بثمن أرخص ، بحيث
يهتم الناس بالمقدار الناقص من الثمن ، ويعدون البائع مغبونا ، فيحق له
أن يفسخ المعاملة .
مسألة 2264 : تصح المعاملة في بيع الشرط ، إذا كان البائع والمشتري قاصدين جديا البيع
والشراء . كأن يبيع الدار التي تكون قيمتها ألف تومان بمائتي تومان ، ويتفقان على أن
للبائع حق الفسخ إذا أعطي المال في وقت معين .
مسألة 2265 : يصح بيع الشرط وإن كان البائع مطمئنا بأن المشتري سوف يرجع إليه
الملك وإن لم يرجع إليه ثمنه في الموعد المقرر . ولكن إذا لم يرجع الثمن في موعده
لا يحق له أن يطالب المشتري بالملك . وإذا مات المشتري ، ولم يكن أرجع إليه الثمن
في الموعد ، لا يحق له مطالبة ورثته بالملك .