مسجدالحرام ومشى به مكة أو را اصلى هست در شرع كه آن حج وعمره است ومشى به سوى مدينه براي زيارة آن حضرت - صلىاللَّه عليه وآله وسلم - أفضل است از كعبه وبيتالمقدس ، پس هر گاه كه نذر كند مشى را به اين مواضع ثلاثهء مشرّفه لازم مىشود وفاى به آن ، اما كعبه متفقٌ عليه است وآن دوى ديگر مختلف فيهماست وسبكى گفته كه اختلاف در آن است كه نذر كرده باشد مشى به اين دو مسجد را ، اما اگر زيارة آن حضرت نذر كرده باشد در آنجا خلافي نيست . در تهذيب الطالب شيخ عبد الحق است كه شيخ أبى محمد بن أبي زيد گفتند كه چه مىگويى در حق كسى كه اجرت گرفت براي آنكه از براي كسى حج كند وبر وى شرط كردند كه « 1 » زيارة رسول - صلىاللَّه عليه وآله وسلم - كند وأو نتوانست در آن سال زيارة كردن ؟ گفت : رد مىكند از اجرت مقدار مسافت زيارة را وغير شيخ محمد گفته كه بر وى است كه بار ديگر رجوع نمايد براي زيارة وشيخ عبد الحق گفته اگر استيجار در سنهء مُعيّنه باشد ساقط مىشود وآنچه مخصوص است به زيارة واگر مُعين نيست رجوع مىكند ثانياً [ 28 - ب ] براي زيارة وسبكى گفته كه آنچه أصحاب ما يعنى شافعيه ذكر كردهاند استيجار براي زيارة صحيح نيست زيرا كه عملي است غير مضبوط وغير مقدّر به حسب شرع پس اگر جعاله يعنى آنچه مىگرداند در برابر فعل أجير براي نفس وقوف است نيز صحيح نيست واگر براي دُعاست نزد قبر شريف صحيح است زيرا كه نيابت در آن صحيح است واما ابلاغ سلام شكى نيست در صحت اجاره براي آن .
هامش
( 1 ) - م : ندارد .