( 1 )
سند حكميّت
دو طرف ، توافق نمودند كه « ابن عاص » را از سوى اهل شام و « ابو موسى » را از سوى اهل عراق ، حكم قرار دهند و صحيفهاى را نوشتند و موارد توافق خود را مبنى بر اينكه آنچه حكمين در مورد آن موافقت كنند ، عمل نمايند ، در آن صحيفه ثبت نمودند ، متن آن ، آن گونه كه طبرى روايت كرده چنين است :
( 2 ) « بسم اللّه الرّحمن الرّحيم ، اين است آنچه على بن أبي طالب و معاوية بن ابى سفيان آن را پذيرفتهاند ، على از سوى اهل كوفه و هر كه همراه آنان است و پيروانشان از مؤمنين و مسلمين ، تحاكم مىكند و معاويه از سوى اهل شام و هر كه همراه آنان است از مؤمنين و مسلمين تحاكم مىنمايد ، همانا ما حكم خداى عز و جل و كتابش را مىپذيريم و جز آن چيزى ميان ما حاكم نباشد و اينكه زنده مىسازيم آنچه را كتاب خداى عز و جل از فاتحه تا خاتمهء آن ، زنده ساخته و مىميرانيم آنچه را ميرانده باشد ، پس هر آنچه را حكمين ، يعنى ابو موسى اشعرى عبد اللّه بن قيس و عمرو بن عاص قرشى ، در كتاب خداوند عز و جل بيابند ، به آن عمل كنند و آنچه را در كتاب خداى عز و جل نيابند ، از سنّت عدالتآفرينى كه وحدتبخش و بدون تفرقه است استفاده كنند ( 3 ) و حكمين از على و معاويه و از دو سپاه ، عهدها و پيمانها و از مردم اطمينان گرفتند كه آن دو بر جان و اهل خويش ايمن باشند و امّت ياران آنها باشند بر آنچه در مورد آن تصميم مىگيرند و بر مؤمنين و مسلمين از هر دو گروه ، عهد و پيمان خدا باشد كه به آنچه در اين صحيفه است عمل نمايند ، رأى آن دو بر مسلمين واجب است . امنيت و استقرار و بر زمين نهادن سلاح هر جا كه حركت كنند بر جانهايشان و خويشاوندان و اموالشان ، حاضر و غايب آنها لازم است و بر عبد اللّه بن قيس و عمرو بن عاص است عهد و پيمان خداوند كه ميان اين امّت داورى نمايند