از اين دو تفسير به دلالت تعبير يعنى قدرت خداوند مىرسيم و « يمين » مجاز گشته است و تصوير حسّى در آن به اصل عقلانى مجرّد تحول يافته است كه بر قدرت دلالت دارد .
بر همين اساس ، علم بيان بر بحث حقيقت و مجاز بنا شده است . ديديم كه حقيقت يعنى دلالت اصل در كاربرد و اين اصل غالبا زبانى است . خطيب قزوينى در ابتداى بحث حقيقت و مجاز به اين نكته اشاره كرده است كه « هر دو به لغوى قيد مىخوردند . » « 1 » منظور وى خارج كردن حقيقت شرعى ، عرفى و مجاز شرعى و عرفى از حوزهء بلاغت بوده است . پس اصل وضع ، حقيقت است و مجاز ، فرع در تأويل كه از دلالت اصلى به دلالت ديگرى منتقل مىشود و اين انتقال محكوم به رابطهاى است كه همان مناسبت بين معناى اصلى و فرعى است تا انتقال ذهن از اولى به دومى راحت باشد . اين قاعده عبارات غلط را خارج مىسازد ، مثلا اگر گفته شود « اين كتاب را بردار » كه اشاره به اسب باشد . در ضمن كذب را از مجاز خارج مىسازد ، چون مجاز آن است كه از معنايى كه لفظ در برابر آن وضع شده منتقل شده است ؛ همچنين باطلگو را كه حكم را از موضعش خارج نموده و به غيرمستحق داده است و نمىداند كه اين حكم را بدين دليل به آن داده كه فرع يك اصل است و حتى به قطع مىگويد كه ثبوت حكم در آن موضع ، اصلى است ؛ و بالاخره شخص دروغگو را خارج مىسازد كه ادّعاى امرى كه خود وضع نموده مىكند . در اين موارد مجاز ، مجاز نخواهد بود چرا كه در اين مثالها إثبات حكم براى غيرمستحق آن است و حتى إثبات حكم براى آنچه به علّتى شايستگى آن را ندارد و بين آن و مستحق آن مناسبتى نيست . » « 2 »
روابط و مناسبتها در كتابهاى بلاغى فراوان است كه به شرط مشابهت در روابط مىباشد كه موجب تمايز استعاره از مجاز مىگردد . قاعدهء ديگر ، قرينهء بازدارنده از
هامش
( 1 ) الإيضاح ، ج 2 ، ص 265 .
( 2 ) نهاية الايجاز ، ص 196 .