و گرنه دليلى براى كنايه وجود ندارد . چهبسا مراد همان معناى اصلى نباشد لذا بايد به مجاز بودن آن قائل شويم ، چون حقيقت مجاز از نظر او آن است كه بر معناى مخالف آنچه كه در اصل وضع بر آن دلالت دارد ، دلالت نمايد و از آنجايى كه كنايه با استعاره در دلالت بر معنايى مخالف معناى اصلى برابر است و استعاره نوعى مجاز مىباشد ، پس كنايه همچنين است . « 1 »
گروه سومى نيز برآنند كه كنايه نه حقيقت است و نه مجاز بلكه حد وسط آن دو است ، مثل خطيب قزوينى . « 2 »
گروه چهارمى نيز بر اين اعتقادند كه هم حقيقت است و هم مجاز ، مثل ابن اثير .
وى نمونهاى از آيه را براى اين برداشت ارائه مىكند :
أَوْ لامَسْتُمُ النِّساءَ فَلَمْ تَجِدُوا ماءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً
« 3 » . كه هم مىتوان بر حقيقت حمل كرد و هم بر مجاز . معنا به هر دوى آن درست است . « 4 »
حاصل ورود كنايه در مجاز يا خارج كردن از آن از مراد يا دلالتى كه كنايه بر اداى آن مبتنى است ، فراتر نمىرود . لذا بحث در آن به ارتباط آن با انتقال از لازم به ملزوم تحول مىيابد و به قياس منطقى مجرد و شعبهاى از استدلال ، بنا به قول سكّاكى ، بدل مىگردد . وى مىگويد : « آيا وقتى مىگوييم خ فلان جمّ الرماد خ چيزى غير از اين را ثابت مىكند كه خ لفلان كثرة الرماد خ يعنى ميهماننواز است . به وسيلهء اين جمله به مخاطب مىفهمانيم كه فلانى ميهماننواز است . » « 5 »
در ضمن ، دلالت كنايه و ارزش آن به بافت مرتبط است ، و بافت همان چيزى است كه ميزان دلالت آن را معين مىكند و يا همان چيزى است كه ميزان گسترشى را تبيين مىكند كه ممكن است دلالت كنايه به واسطهء اشارات معنايى اين گسترش به آن برسد . بنابراين ، تعبير كنايى با غيركنايى نشانههايى گذرا هستند كه آثار و
هامش
( 1 ) الطراز ، ج 1 ، ص 376 ، و الكناية اساليبها ، ص 87 .
( 2 ) الإيضاح ، ج 2 ، ص 319 .
( 3 ) نساء : 43 .
( 4 ) المثل السائر ، ج 3 ، ص 51 .
( 5 ) مفتاح العلوم ، ص 72 ، و فلسفة البلاغة ، صص 181 - 182 .