بالنجس تقديم الامتثال التفصيلي على الشرط ، حيث ذهب إلى وجوب
الصلاة عاريا وعدم جواز تكرارها في الثوبين المشتبهين .
ولا يخفى ما فيه ، فان اعتبار الامتثال التفصيلي مشروط بالتمكن منه ، ومع
عدم التمكن يسقط ، فلا يزاحم الشرط أو الجزء المتمكن منه ، كالمثال ، لتمكن
المكلف من الساتر الطاهر ولو بتكرار الصلاة ، ولا ينتقض ذلك بالتمكن من
الامتثال التفصيلي بالصلاة عاريا ، لان التمكن من الامتثال التفصيلي يتوقف
على سقوط الشرط ، وسقوطه يتوقف على اعتبار الامتثال التفصيلي ، واعتباره
يتوقف على التمكن منه ، والتمكن منه يتوقف على سقوط الشرط ، فيلزم
الدور ( 1 ) فتأمل .
فالأقوى : سقوط الامتثال التفصيلي عند دوران الامر بينه وبين سقوط الجزء أو الشرط .
الأمر الثاني : لو عرض في الأثناء ما يوجب الترديد وإتمام العبادة بداعي
الاحتمال ، فلو كان ذلك في ضيق الوقت ، فلا إشكال في وجوب الاتمام
بداعي الاحتمال وسقوط الامتثال التفصيلي ، لعدم التمكن منه مع ضيق الوقت .
ولو عرض ذلك في سعة الوقت ، ففيه وجوه .
وينبغي فرض الكلام في غير ما إذا كان الترديد لطرو ما يحتمل المانعية أو
القاطعية ، فإنه لا إشكال في عدم جواز إتمام الصلاة بداعي الاحتمال بناء
على اعتبار الامتثال التفصيلي ، ولا موقع للتمسك باستصحاب الصحة ، لعدم
جريان استصحاب الصحة التأهلية ( 2 ) ولا بقوله تعالى : " ولا تبطلوا
هامش
( 1 ) أقول : لنا تشكيل دور آخر ، وهو أن سقوط الامتثال التفصيلي فرع الشرط على شرطيته ،
وهو منوط بسقوط الامتثال التفصيلي . والتحقيق في أمثال المقام أنه من باب التزاحم وملازمة وجود
كل واحد مع عدم الآخر ، فيكون الدور من الطرفين معيا ، فلا يضر ، وحينئذ ففي قوة سقوط الامتثال
التفصيلي على فرض اعتباره نظر ، ولكن عمدة الكلام فيه ، فتدبر .
( 1 ) أقول : لو كانت الشبهة حكمية تحتاج الاستصحاب المزبور أيضا إلى الفحص ، فلا يجري من
هذه الجهة لو تمكن منه ، وإلا فقد تقدم بأنه لا بأس باستصحاب الصحة الفعلية التدريجية .