بلكه در كتاب ابن جوزى « 1 » در ساخت مصدر هم آمده است و در ميان نظاير ، مشتقّات ديگرى از اين ريشه نيامده است ؛ علىرغم رواج اين پديده در كتاب وى و كتابهاى وجوه بهطور كلّى ؛ چنانكه قبلا ملاحظه كرديم . اين واژه در كتابهاى يحيى بن سلام و دامغانى نيامده است .
اين ملاحظه يادآور وجود واژگانى است كه به گونههاى متفاوت در مواضع مختلف و در يك موضع ، تفسير شده است و اختلاف در تفسير آنها شايع گشت ولى كتابهاى وجوه دربردارندهء آن نيستند .
چرا ؟ آيا اين امر به طرح مشخّصى در جمع وابسته است ؟ وظيفهء محقّق چيست ؟ آيا تابع تعريف نظرى است يا تطبيق عملى دانشمندان ، وقتى كه همه آنچه كه به نظرشان آمده را تحت اين اسم يا اين تعريف گرد مىآورند ؟
در هر حال ما اين واژه را به بررسى و پژوهش خود ، علىرغم ورود آن در تركيب وجوهى كه در دسترس ماست ، به اعتبار اينكه از واژگان قرآنى است كه در مواضع مختلف ، دلالتهاى متعدّدى دارد ، ضميمه مىنماييم . البتّه بافت نقش خود را در تعيين اين معنا و فيصله بخشيدن در إشكالى كه پيرامون آن به وجود آمد ، ايفا مىنمايد .
با اين همه از بيان ابن جوزى در دلالت « قول » آگاه خواهيم شد تا جنبهء ديگرى از بررسى واژگان را در حوزهء محدودى كه بررسى شد ، ببينيم و لذا بررسى ما بعد از اين گسترش و توسعه آن چيزهايى است كه در گذشته ارائه شد .
ابن جوزى مىگويد « 2 » : « قول و كلام يكى است و گروهى ميان اين دو تفاوت افكندهاند و گفتهاند : هر كلامى قول است ولى هر قولى كلام نيست » . عمرو بن ثابت ثمانينى ( ت 224 ه ) در شرح « اللّمع » به اين مطلب اشاره نموده و يادآور شده كلام آن است كه افادهء معنا نمايد ولى قول گاهى افادهء معنا مىكند و گاهى نمىكند . مثلا وقتى مىگوييم : « قام زيد » كلامى است مفيد معنا ولى « قام قعد » ، قول است نه كلام ، چون مفيد معنا نيست . لذا در عرف نحويان گفته مىشود ، كلامى است مهمل . . .
برخى از مفسران آوردهاند كه قول در قرآن بر پنج وجه آمده است :
هامش
( 1 ) - نزهة الاعين ، ص 486 .
( 2 ) - نزهة الاعين ، ص 486 به بعد .