وَلِيًّا يَرِثُنِي وَ يَرِثُ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ
« 1 » معلوم است كه حقيقت ميراث عبارت از انتقال مال موروث به وارث پس از مرگ او به حكم خداوند متعال است . حمل آيه بر علم و نبوّت ، چنان كه اهل سنّت انجام دادهاند ، بر خلاف ظاهر آيهء شريف است . زيرا نبوّت و علم به ارث نمىرسند . نبوّت دائر مدار مصالح عمومى است و از روز نخست آفرينش در پيشگاه پروردگار مشخّص و معيّن گشته و خداوند داناتر است كه رسالت و مأموريّت خود را در چه كسى و در چه جايى قرار دهد . نسبت و وراثت دخالتى در آن ندارد همان گونه كه دعا و درخواست از خداوند اثرى براى گزينش و اختيار الهى ندارد ، علم نيز متوقّف بر آموزش و فراگيرى است و مربوط به كسى مىشود كه خود را در معرض آن قرار دهد .
به علاوه ، زكريّا از خداوند درخواست كرد كه از فرزندانش كسى را وارث او قرار دهد كه وجود وى مانع و حاجب از ديگر افراد خويشاوند و فاميل و پسر عموهايش باشد و اين ممنوعيّت تنها با ميراث اموال مناسبت دارد و معنا ندارد كه بخواهد موالى و خويشاوندانش را از علم و نبوّت مانع شود .
نكتهء ديگر اينكه شرط كرد كه اين ولى و وارث مورد پسند باشد ، در آنجا كه گفت : « و اجعله ربّ رضيّا » و اين درخواست پسنديده بودن با نبوّت و رسالت سازگار نيست زيرا عصمت و تقدّس در ويژگيهاى نفسانى و ملكات روحى هيچگاه از پيامبران جدا نيست و بنابراين ، درخواست اين خصوصيّت بىمعنا و بيهوده است .
آرى اين درخواست در اموال و در مورد كسى كه وارث مال مىشود ، مناسبت دارد زيرا گاهى وارث مورد پسند است و گاه مورد پسند نيست .
و امّا اينكه حكم مخصوص حضرت رسول باشد ، اين سخن مستلزم آن است كه عموم آيات ارث را تخصيص بزنيم ، مانند آيات ذيل :
1 -
« يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ »
« 2 »
هامش
( 1 ) مريم ( 19 ) : 6 .
( 2 ) نساء ( 4 ) : 11 .