داشته باشيم ، بلكه همين كه به صداقت و درستى ادّعاى او علم داشته باشيم ، در پذيرش گفتار او كفايت مىكند و در صداقت آن حضرت هيچ گونه اختلافى بين امّت اسلامى نيست ، زيرا كسى شك ندارد كه آن حضرت در ادّعايش دروغگو نبوده است ، حتما صادق خواهد بود و صحبت و مورد اختلاف در اين است كه پس از علم به صداقت آن حضرت ، آيا واجب است ادّعاى او را بدون بيّنه و شاهد پذيرفت يا اينكه پذيرش ادّعاى او واجب نيست ؟
( 1 ) آنچه كه بر فصل دوم ( عدم نياز به بيّنه از شخص معصوم ) دلالت دارد ، اين است كه آوردن بيّنه به خاطر آن است كه ظنّ و گمان به وقوع يك موضوع بيشتر شود و رجحان پيدا كند ، و به همين دليل شاهد بايد عادل باشد تا عدالت او موجب رجحان ظنّ و گمان شود . بنابراين ، حاكم مىتواند در مواردى كه علم به وقوع چيزى دارد بدون اينكه كسى شهادت بدهد ، حكم كند زيرا علم او از گواهى شاهدان قوىتر است . و به همين جهت ، اقرار منكر چون بيش از شهود و بيّنه موجب غلبه و رجحان ظن است ، مقدّم بر اقامهء بيّنه مىباشد . وقتى اقرار موجب غلبهء ظن و مقدّم بر اقامهء شهود بود ، خواه و ناخواه در مواردى كه حاكم علم داشته باشد ، علم او مقدّم بر شهود خواهد بود . وقتى با وجود اقرار نيازى به اقامهء شهود نبود ، حكم ضعيف با وجود قوى ساقط مىشود . و در صورت وجود علم نيازى به آنچه كه موجب غلبه و رجحان ظن مىشود مانند بيّنات و شهادات ، نخواهد بود .
دليل بر درستى گفتار ما حديثى است كه اهل حديث و راويان در صحّت آن اختلاف و ترديدى ندارند كه آن چنين است :
مردى اعرابى در مورد ناقهاى با رسول خدا به نزاع برخاست . حضرت به او فرمود : اين ناقه مال من است و من پولش را به تو دادهام . اعرابى گفت : چه كسى بر اين مطلب به نفع تو گواهى مىدهد ؟ خزيمة بن ثابت گفت : من بر اين مطلب گواهى مىدهم . حضرت رسول پرسيد : تو از كجا علم پيدا كردى ؟ آيا در آنجا كه من اين شتر را خريدم ، حاضر بودى ؟ گفت : نه ! لكن از آنجا كه من يقين به رسالت تو دارم ، به اين مطلب نيز يقين دارم . حضرت فرمود : من شهادت تو را نافذ و قابل اجرا
فاطمة الزهراء ( ع ) بهجة قلب المصطفى ( ص ) ( فاطمه زهرا ( ع ) شادمانى دل پيامبر ) ( فارسي ) — صفحة 547
مساهمون: سيد حسن افتخارزاده
ص٥٤٧