با دليل و برهان باشد و گرنه پارهء تن پيامبر برتر از آن بود كه حريص بر دنيا باشد ، به ويژه كه رسول خدا اين بشارت را به او داده بود كه به زودى به او ملحق خواهد شد و زودتر از ديگران به آن حضرت خواهد پيوست .
( 1 ) بر فرض بپذيريم كه فرمايش حضرت زهرا به خودى خود افادهء قطع و يقين نكند آيا پس از گواهى حضرت امير المؤمنين باز جاى شكّ و ترديد وجود دارد ؟
و بر فرض كه شكّ و ترديدى هنوز وجود داشت ، بر أبو بكر لازم بود كه آن حضرت را قسم دهد و پيش از قسم خوردن دست روى فدك نگذارد و اقدام به غصب آن نكند . زيرا واجب است كه بر طبق گواهى شاهد و قسم خوردن مدّعى حكم بدهد ، چنان كه مسلم در آغاز كتاب قضاء از ابن عبّاس روايت كرده است :
رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله و سلّم به قسم خوردن يك شاهد حكم داد و در كتاب « كنز » از ابن راهويه از على عليه السّلام روايت شده كه فرمود : جبرائيل بر رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله و سلّم نازل شده حكم يمين به همراه شاهد را بر آن حضرت نازل فرمود . در كتاب « كنز » نيز از دارقطنى از پسر عمر روايت شده كه گفت : خدا دربارهء حق با دو شاهد حكم داده است . اگر دو شاهد آورد حقّش را مىستاند و اگر يك شاهد آورد علاوه بر آن قسم مىخورد و حقّش را مىستاند . . . .
اگر از همهء اين دلايل و احتجاجات دست برداشته و فرود آييم و به حدّ اقل بسنده كنيم ، أبو بكر گمان مىكرد كه اختيار تمام ماترك پيامبر و فدك در دست اوست ، زيرا روايت آورد كه اختيار اينها در دست ولىّ امر است به طورى كه پنداشتهاند او عمامه و شمشير و استر حضرت رسول صلّى اللّه عليه و آله و سلّم را به امير المؤمنين بخشيد و عمر سهم بنى نضير و يا صدقهء آنجا را به او و عبّاس بخشيد . اگر چنين بود قاعدهء احسان و نيكى اقتضا مىكرد كه أبو بكر فدك را به پارهء تن پيامبر ، فاطمه ، تنها يادگار پدر مىبخشيد تا خاطرش آسوده و خوش باشد و سفارش رسول خدا در مورد او حفظ و نگهدارى شود . آيا رعايت حال ابو سفيان و معاذ كه آن همه عطا و بخشش به آنها كرد ، از بانوى زنان و پارهء تن رسول خدا لازمتر بود ؟ ! و يا اينكه بخشش فىء و اموال اختصاصى به آنها حلال و بر دختر پيامبر همان اموال پدر حرام بود ؟ . . . انسان با انصاف حقيقت
فاطمة الزهراء ( ع ) بهجة قلب المصطفى ( ص ) ( فاطمه زهرا ( ع ) شادمانى دل پيامبر ) ( فارسي ) — صفحة 540
مساهمون: سيد حسن افتخارزاده
ص٥٤٠