اختيار و تصرّف آن حضرت قرار گرفت و أبو بكر آن را به زور گرفته بر خلاف حكم الهى از او بيّنه و شاهد طلبيد ، زيرا او مدّعى بود [ و قاعدتا اين بر عهدهء مدّعى است كه بايد اقامهء بيّنه كند ] و امير المؤمنين على عليه السّلام در اين مورد با او محاجّه كرده آنان پاسخى نداشتند ، جز اينكه عمر گفت : ما در مقابل حجّت و دليل تو توانى نداريم و در عين حال تا فاطمه بيّنه و شاهد نياورد ، نخواهيم پذيرفت . به طورى كه اخبار و روايات ما بر اين مطلب تصريح دارد و روايات و اخبار آنان گواه اين مطلب است . . . .
( 1 ) ( پس از آنكه روايات اين فصل را مىآورد ) چنين گويد : و بنابراين ، مطالبهء بيّنه به وسيلهء أبو بكر از حضرت زهرا ستم محض و بر خلاف حق است ، زيرا ملك در دست آن حضرت بود و أبو بكر مدّعى شده بود ، و آوردن بيّنه بر مدّعى لازم است .
دليل بر اينكه ملك در تصرّف و در دست آن حضرت بود ، لفظ ايتاء در آيهء شريف و لفظ اقطاع و اعطاء در روايات مربوطه است كه ظهور در تسليم و دست به دست شدن دارد . چنان كه ادّعاى نحله و بخشش بودن از سوى آن حضرت نيز دليل بر « ذو اليد » بودن ايشان مىباشد . با توجّه به اينكه آن حضرت بانوى زنان و كاملترين آنان بود ، بهترين قاضى امّت نيز بر نحله بودن آن شهادت داد ، زيرا « هبه » بدون قبض و اقباض تمام و لازم نمىشود . اگر آن حضرت « ذو اليد » نبوده ملك در تصرّفش قرار نداشت ، ادّعاى نحله بودن را نمىكرد و ديگران مىتوانستند به راحتى ادّعاى او را رد كنند و نيازى به درخواست بيّنه نبود .
و بر فرض كه ذو اليد بودن آن حضرت معلوم و مسلّم نباشد ، باز درخواست بيّنه جور و ستم است . زيرا دلايل ارث ، مقتضى مالكيت آن حضرت نسبت به فدك بود و اينكه مدّعى نحله بودن شده بود آن حضرت را در جايگاه مدّعى اصل ملكيت نمىنشاند تا از او بيّنه درخواست شود ، بلكه آن كس كه مدّعى صدقه بودن آن است بايد دليل و بيّنه بياورد . . . .
به علاوه ، بيّنه طريقى ظنّى و مجهول است كه براى اثبات چيزى كه ثبوت و عدم ثبوتش محتمل است ، آورده مىشود و در جايى كه قطع و يقين بر صحّت مطلبى
فاطمة الزهراء ( ع ) بهجة قلب المصطفى ( ص ) ( فاطمه زهرا ( ع ) شادمانى دل پيامبر ) ( فارسي ) — صفحة 538
مساهمون: سيد حسن افتخارزاده
ص٥٣٨