بيهوده انجام داده است ؛ زيرا هرگاه اختيار از بين رفت ، مسئوليّت هم از بين مىرود ، و گناهكارى كه بالاجبار و بدون اختيار ، كار زشتى از او سر زده است و مجبور بر گناه بوده ، اگر كيفر ببيند ، بر او ستم شده است .
( 1 ) اگر كسى بگويد : عدهء زيادى هستند كه به وجود قانون و احكام تشريعى ، ايمان داشته و بر طبق آن عمل مىكنند ، با اينكه معتقد به جبر بوده و منكر آزادى انسان مىباشند ، همچون مادّيون و اشاعره ، اينها را چگونه توجيه مىكنيد ؟
در پاسخ مىگوئيم : احترام و عمل به قانون از سوى اين افراد به خاطر اين است كه آزاديشان در افعال بر وجدانشان روشن است ، چنان كه زندگى عملى و كارى آنها گواه ايمان آنها به آزاديشان مىباشد ؛ زيرا قبول بار مسئوليّت در مقابل گناهان ، يك امر عقلى است و همگى آن را قبول دارند . آنان ، گرچه از نظر فلسفه و تفكّر و استدلال قائل به جبر مىباشند ، ولى عملا طرفدار آزادى انسان و اختيار او هستند ، و از تناقض بين ثبوت مسئوليّت و نبود اختيار ، غافل مىباشند .
( 2 ) به هر حال ، مسئوليّت قانونى انسان با زيادتى اختيار ، زيادتر ، و با كمى آن كمتر مىشود ؛ با وجود اختيار ، مسئوليّت به وجود آمده ، و با از بين رفتنش از بين مىرود . و اين اختيار در مرتبهء سوم و ما بعد آن وجود دارد . آرى ، گاه مىشود كه يك فرد معمولى در بعضى از مراتب اكراه و اضطرار شديد - با اينكه اگر دقيقا به آن بنگريم او را گناهكار مىدانيم - معذور شمرده مىشود ، چنان كه همين فرد اگر از علم و آگاهى بيشترى برخوردار باشد ، حتّى در همين مراتب هم او را مسئول دانسته و عذرش را پذيرفته ندانسته ، بلكه تحمّل شدائد و سختيها را بر او لازم مىدانيم .
( 3 ) مثلا يك فرد عادى ، اگر ناچار شد كه دست به دزدى بزند ، و يا او را وادار به اين كار بكنند ، چه بسا او را معذور بدانيم ؛ لكن اگر همين كار را شخص اوّل مملكت و يا رئيس دولت و يا يكى از علماى اسلام انجام بدهد ؛ عذرش پذيرفته نيست ، و مورد ملامت قرار مىگيرد ؛ زيرا با مختصر دزدى ، آبروى دولت و يا دين خود را برده است ، بلكه لازم است كه صبر پيشه كند و خويشتندارى را هيچگاه
تاريخ الغيبة الكبرى ( تاريخ غيبت كبرى ) ( فارسي ) — صفحة 475
مساهمون: سيد حسن افتخارزاده
ص٤٧٥