( 1 ) مثالهائى كه براى اين دو زمينه مىتوان آورد ، به طورى است كه نسبت به اشخاص مختلف فرق مىكند ، و هر يك از شرايط روانى و عقلى و فرهنگى و اجتماعى و اقتصادى كه هر فردى در آن شرايط زندگى مىكند ، در ميزان اختيار انسان مؤثر است ، گاهى مىشود كه كارى براى يك فرد حتمى است ، و براى فرد ديگر چندان اضطرارى به آن نيست . گاهى يك فرد كارى را مىتواند انجام دهد ، و همان كار را شخصى ديگر نمىتواند بكند . ممكن است يك پزشك ، علاوه بر رشتهء پزشكى در فيزيك نيز داراى تخصّص باشد ، و طبيبى ديگر اصلا برايش چنين امكانى نباشد .
( 2 ) مرتبهء ششم : اختيار مطلق ؛ بدان صورت كه انجام و عدم انجام يك كار براى او يكسان بوده و نسبتش پنجاه درصد باشد .
اين نيز امرى نسبى است . زيرا گاهى تمام اطرافى كه قابل اختيار هستند ممكن مىباشند و در مورد هيچيك از آنها نسبت به ديگرى انگيزهء بيشترى وجود ندارد ، و گاهى در يكى انگيزهء بيشترى وجود دارد . گاهى در مورد بعضى از آنها عوامل نگهدارنده يا دور كنندهاى مىباشد . و گاهى بعضى از آنها حالت ناچارى به انجام آن در مرتبهء دوم و سوم را دارد ، و اختيار به اعتبار اطراف ديگر مطرح مىباشد ، و . . .
( 3 ) مقدّمهء دوم :
بعد از آنكه مراتب ششگانهء افعال را دانستيم ، حال مىتوانيم اختلاف آنها را از نظر اختيار و نيز ميزان مسئوليّت قانونى ارتكاب آنها بشناسيم . زيرا هر عملى حكمى و قانونى دارد كه مقدار مسئوليّت شخص در اطاعت يا عصيان آن قانون ، وابستگى كلّى به مقدار اختيار وى در انجام عمل دارد .
( 4 ) تشريع و قانونگذارى بر محور اختيار و آزادى دور مىزند ، چه قوانين عقلى و چه قوانين شرعى ، و يا ديگر قراردادهاى اجتماعى ؛ بلكه هر قانونگذارى كه دست به وضع قوانينى مىزند ، ابتدا اختيار افراد و آزادى آنان را در مقابل خود در نظر مىگيرد ، و آنگاه شروع به قانونگذارى مىكند ، و الّا امر و نهى ، نصيحت و پند و اندرز معنائى ندارد . اگر كيفر كند ، ظلم كرده ، و اگر پاداش دهد ، كار
تاريخ الغيبة الكبرى ( تاريخ غيبت كبرى ) ( فارسي ) — صفحة 474
مساهمون: سيد حسن افتخارزاده
ص٤٧٤