( 1 )
روش حل اشكالات مربوط به سنديّت روايات
: اين روش داراى دو طرف است : ايجابى و سلبى . طرف ايجاب و مثبت مقتضى آن است كه رواياتى را بپذيريم ؛ و در جانب سلبى رواياتى را رد خواهيم كرد .
( 2 ) در طرف اثبات ، هرگونه روايت متواترى را ، چه متواتر لفظى و چه متواتر معنوى به طورى كه از تجمع راويان به وقوع حادثه و صحّت نقل روايت علم پيدا مىكنيم مىپذيريم ، و نيز هرگونه لفظ و يا معناى مستفيض را كه از تجمع راويان ، اطمينان به صحّت نقل و وقوع حادثه پيدا مىكنيم . و همچنين هرگونه مضمونى را كه همراه قرائن عمومى و يا خصوصى باشد كه علم و يا اطمينان به مضمون آن حاصل كنيم مىپذيريم . بسيارى از روايات كه در آينده مورد استناد ما قرار مىگيرند ، از اين قبيل مىباشند : يا متواترند و يا مستفيض و يا همراه قرائن اطمينانبخش ، كه موجب اطمينان و يا علم به صحّت روايت و درستى مضمون آن مىباشند .
( 3 ) و امّا طرف سلبى ، به طور خلاصه هرگونه روايتى را كه همچون روايات اوّل نباشد رد مىكنيم ، گرچه بر طبق موازين علم الحديث از اين گونه روايات در مورد ديگر مسائل اسلامى استفاده شود و به آنها عمل گردد . مثلا جايى كه روايت ، سندى مورد اطمينان داشته باشد ، تا وقتى كه قرائنى بر صحّت آن وجود نداشته باشد و يا ديگر روايات آن را تأييد نكنند ، آن را نخواهيم پذيرفت .
( 4 ) با اين سختگيرى كه در مورد سنديّت حديث مىكنيم ، مىتوانيم تمام دشواريهاى گذشته را بر طرف سازيم . زيرا وقتى علم و يا اطمينان به صحّت يك مضمون داشتيم ، ديگر احتمال جعل ، اثرى و زيانى ندارد ، چنان كه به اين ترتيب احتمال كاسته شدن لفظ يا معنى و يا تغيير يافتن معنى در اثر تغيير لفظ توسط راوى نيز هيچ اثرى در كار ما ندارد . چرا كه تمامى اين احتمالات وقتى مشكل ايجاد مىكند كه ما يك حديث را به تنهايى در نظر گرفته باشيم . لكن اگر در كنار آن حديث ، احاديث ديگرى ضميمه شد و همه بر يك مطلب و يك مضمون دلالت كردند ، ديگر جايى براى اين احتمالات باقى نمىماند .
( 5 ) همچنين اشكال بىاطّلاعى از ارتباط رويدادها نيز بدين ترتيب از بين