فيه " ( 1 ) ، وقد سبق مثل هذا التضعيف في التهذيب والاستبصار ( 2 ) .
3 - وفي باب ما يحل لبني هاشم من الزكاة : " فهذا الخبر لم يروه غير
أبي خديجة وإن تكرر في الكتب ، وهو ضعيف عند أصحاب الحديث لما
لا احتياج إلى ذكره . . . " ( 3 ) .
4 - وفي أبواب المهور : " فأول ما في هذا الخبر أنه لم يروه غير
محمد بن سنان ، عن المفضل بن عمر ، ومحمد بن سنان مطعون عليه ،
ضعيف جدا ، وما يختص بروايته ولا يشاركه فيه غيره لا يعمل عليه " ( 4 ) .
5 - وفي باب في أنه لا يصح الظهار بيمين : " وأما الخبر الأول ،
فراويه أبو سعيد الآدمي ، وهو ضعيف جدا عند نقاد الأخبار ، وقد استثناه
أبو جعفر بن بابويه في رجال نوادر الحكمة " ( 5 ) .
إلى غير هذا من الموارد الأخر التي صرح الشيخ بضعفها بسبب
ضعف أحد رواتها ، وسنشير إليها لاحقا عند التعرض إلى بيان موقفه من
الأخبار المروية في كتبنا وكان في الطريق إليها أحد رواة الفرق الفاسدة أو
المذاهب المنحرفة . .
على أنه يجدر التنبيه هنا على أن الشيخ الطوسي ( رضي الله عنه ) قد احتج
بروايات من ضعفهم في موارد أخر من كتابيه التهذيب والاستبصار ،
ولا يرد عليه إشكال في ذلك كما سنبينه إن شاء الله في آخر الفصل بعد
عرض جملة من أنواع الحديث الضعيف وغيره مما لم يحتج به الشيخ
هامش
( 1 ) الاستبصار 3 / 351 ح 1253 باب 203 .
( 2 ) تهذيب الأحكام 9 / 204 ح 812 باب 13 ، والاستبصار 3 / 28 ح 90 باب 17 .
( 3 ) الاستبصار 2 / 36 ح 110 باب 17 .
( 4 ) الاستبصار 3 / 224 ح 110 باب 138 ، وهو الثاني من أبواب المهور .
( 5 ) الاستبصار 3 / 261 ح 935 باب 158 .