رجل ، فالرجل مجهول ، وزافر لم يتابع عليه ، وأنكره بعضهم لأجل متنه .
ولا يعتد بهذا الانكار لأنه مبني على فهم لا أصل له يصور البيعة
لأبي بكر على أنها كانت إجماعا أو شبه إجماع ، وما خالف هذا التصور فهو
عنده منكر ، وهذا فرط خيال كما هو ثابت .
وأما الإسناد فقد توبع عليه زافر كما في الإسناد الذي أورده ابن عبد البر
في ( الإستيعاب ) ( 199 ) ، وقد قال ابن حجر العسقلاني : إن زافرا لم يتهم
بكذب ، وأنه إذا توبع على حديث كان حسنا ( 200 ) .
وفي أول هذا الحديث ، قال أبو الطفيل : كنت على الباب يوم الشورى
فارتفعت الأصوات بينهم ، فسمعت عليا يقول : ( بايع الناس لأبي بكر
وأنا والله أولى بالأمر منه ، وأحق به منه ، فسمعت وأطعت مخافة أن يرجع
الناس كفارا يضرب بعضهم رقاب بعض بالسيف ، ثم بايع الناس عمر وأنا والله
أولى بالأمر منه ، وأحق به منه ، فسمعت وأطعت مخافة أن يرجع الناس كفارا
يضرب بعضهم رقاب بعض بالسيف ، ثم أنتم تريدون أن تبايعوا عثمان ! إذا
أسمع وأطيع ) ثم ذكر أمر الشورى وشرع يحصي عليهم من فضائله
وخصائصه التي امتاز بها عليهم ، وكانت أولاها القطعة التي رواها ابن عبد البر
في المؤاخاة ( 201 ) .
ولهذا الكلام ما يشهد له أيضا مما سيأتي في فقرات لاحقة .
هامش
( 199 ) عبد الوارث ، حدثنا قاسم ، حدثنا أحمد بن زهير ، حدثنا عمرو بن حماد القتاد ،
حدثنا إسحاق بن إبراهيم الأزدي ، عن زياد بن المنذر عن سعيد بن محمد
الأزدي ، عن أبي الطفيل .
( 200 ) أنظر : كنز العمال 5 / 726 .
( 201 ) وقريب منه أخرجه الموفق الخوازمي بالإسناد إلى أبي ذر ، وفيه أن المناشدة
حصلت بعد الشورى وعزمهم على مبايعة عثمان . المناقب - للخوارزمي - :
213 .