ولو كان الحانث له مال ، وعليه دين مستغرق ، أجزأه الصوم ، لأنه
مستحق الصرف إلى الدين .
ولو كان له عبد وعليه دين ، لم يجزئه الصوم ، لأنه قادر على إعتاقه
عن الكفارة ، وقيل : من أصحابنا من قال : يجوز ، لكونه فقيرا .
تحفة الفقهاء — صفحه 346
پدیدآورندگان: علاء الدين السمرقندي
ص۳۴۶