يقدّم المسح على الغسل ؛ فإذا حصل الإجماع على برائة الذمّة بهذا الاعتبار ، لم يجز العدول عنه إلى « 1 » الاقتصار على الغسل ؛ لأنّ الحكمين إذا اجتمعا تعيّن العمل بالمقطوع منهما بلا خلاف .
هرگاه ثابت شد كه امير المؤمنين و اولاد معصومين او و اكابر صحابه به مسح رفتهاند ، پس مىگوييم ما كه قدرت مىيابد « 2 » مكلّف از حكم مجمع عليه در اين مقام ميان جميع مسلمانان به اينچنينكه روى مىشويد و بعد از آن دستها و بعد از آن مسح سر و بعد از آن مسح پا و بعد از آن شستن پاها
/ 61 B /
. بعد از اينها ، به مذهب آنها پس اجماع امّت باشد بر مسح ؛ و حاصل مىشود يقين برائت ذمّه به مسح به شرطى كه مسح مقدّم باشد بر غسل . پس هرگاه كه حاصل شد اجماع امّت بر برائت ذمّه به اين اعتبار جايز نيست عدول از اجماع به آنكه اقتصار كنند بر مسح . به جهت آنكه چون جمع شود دو حكم ، معيّن است عمل به مقطوع بىخلاف ؛ يعنى اگر هردو به اين شرط عمل كنند ، برىء الذمّه مىشود به قول هردو طايفه كه آن است مجمع عليه .
هامش
( 1 ) . س : على .
( 2 ) . س : ميبايد .