و مراد بالعرض و مطلوب بالتبعند ، پس شرور نيز مجعول بالعرض و مطلوب بالتّبع ميباشند ، متفطن باش كه دقيق المسلك و صعب المنال است ، لهذا بعد از آن فرمودهاند :
« فَما لِهؤُلاءِ الْقَوْمِ لا يَكادُونَ يَفْقَهُونَ
« 1 »
حَدِيثاً » .
و به آن منحلّ مىشود عقدهء بسيارى از غوامض و مشكلات و به آن مندفع مىشود شبههء ثنويّه از كفرهء مجوس كه بآلهين اثنين قائل شدهاند و دو مبداء اول در وجود ثابت كردهاند ، يكى يزدان ، و ديگرى اهرمن .
اول را فاعل خيرات و دوم را فاعل شرور خيال نمودهاند .
[ اشاره بدفع شبههء ثنويّه و مجوس قائلان به يزدان و اهرمن ]
ملخّص شبههء ايشان آنست كه يزدان خير محض است و از خير محض صادر نميشود شرّ محض .
وجه اندفاع ، آنست كه شرور « 2 » حقيقيّه ، امور وجوديه نيستند تا محتاج بمبادى وجوديّه باشند ، و امور وجوديه بما هى وجوديه ، خيرات بالذاتند و به اين اعتبار از خير محض صادرند .
و بتقرير ديگر جهت ارتباط « 3 » به جاعل حقيقى و فاعل سرمدى ، جهت دهريت و ثبات است ، و جهت دهريّت و ثبات خير محض است و اصلا شرّيّت ندارد و مبادى شرور در حقيقت ضيق نشئآت و نقصانات كايناتست ، و از بيناتست كه نقصانات بحدودات و عدمات برمىگردند ، و مذكور گرديد كه عدم صلاحيّت مجعوليّت بالذات ندارد .
ملخص جواب آنست كه هرگاه اراده كردهاند از صدور ، صدور بالذات را ، ملازمه مسلم نيست ، و هرگاه اراده كردهاند صدور بالعرض را ، بطلان تالى مسلم نيست ، و بيان سند در هردو منع از تأمّل در كلمات سابقه ظاهر مىشود .
هامش
( 1 ) - س 4 ى 80 .
( 2 ) - شرور حقيقة امور وجوديّه نيستند .
( 3 ) - يعنى آنچه مرتبط است به حق ، اصل وجود ثابت غير متغيّر است كه از آن تعبير بأمر و كلمهء - كن - وجودى و وجود منبسط نمودهاند و وجود مطلقا از صقع ربوبى است و جهات عدمى و شرور و حدود عدميّه ، بمفاض برمىگردد و جهت دهريّت فيض حق است و جهت خلقيّت بمعلول و مصنوع راجع است ( جلال ) .