ذلك التدبير فى الكمال بالقصد الثانى . و اما اهل السنّة فيقولون ، انّه تعالى فعال لما يريد ليس من شأن فعله آن يوصف بحسن او قبح » يعنى اين حكم حكمى است كه اخذ كرده آن را از حكما و استعمال كرده است آن را در غير موضعش ، زيرا كه حكماى الهييّن نفى نكردهاند ، راندن اشياء را بسوى كمالات خود ، و الا باطل مىشود علم منافع اعضاء و قواعد علوم حكميّه از طبيعيّات و علم هيئت و غير آنها و ساقط مىشود علل غائيّه بالكليّه از اعتبار ، بلكه گفتهاند : افاضهء موجودات از مبداء اول مىباشد بر اكمل و افضل وجوه ممكنه ، نه اينست كه اولا خلق كرده است آنها را ناقص و بعد از آن كامل گردانيده است آنها را به قصد دوم ، بلكه آفريده است آنها را مشتاق بكمالات خود نه باستيناف تدبير ، و قصد كردهاند ايشان از غرض استيناف آن تدبير را در كمال به قصد دوم . و اما أهل سنّت يعنى اشاعره پس ميگويند خداوند عالم مىكند هرچه را كه ميخواهد بدون مرجّح و نيست از شأن فعل او اينكه موصوف باشد بحسنى يا قبحى .
تدبّر كن در كلام آن حكيم الهى و عالم ربّانى كه عين تحقيق و منبع تدقيق است و بدانكه عجب است از اين جماعت كه غافل شدهاند از اينكه بر تقدير تمكين ارادهء جزافيه اثبات واجب الوجود بالذات معقول نمىتواند شد ، زيرا كه مكرّر ، در اين وجيزه محقق نمودم كه جواز ترجيح بلا مرجّح مستلزم جواز ترجّح بلا مرجّح است ، و بر اين تقدير بواجب الوجود بالذات احتياجى نخواهد بود ، بلكه بر اين تقدير و بر تقدير انكار حسن و قبح نفس الأمرى اثبات نبوت نيز متصور نميباشد ، زيرا كه اجراى معجزه بريد كاذب و عدم اجراى او هيچيك در متعلق اراده بودن مرجّح نمىخواهند .
پس ميگويم چه مىشود كه اراده به اول تعلق گرفته باشد نه به دوم ، و نيز از جمله مقدمات اثبات نبوت اينست كه اجراى معجزه بريد كاذب قبيح است و ايشان حسنى و قبحى قايل نيستند .
و نيز بر اين تقدير چگونه اعتماد ميتوان نمود باينكه اين حكم صادق است و آن حكم كاذب ، بلكه عكس اين معنى محتمل است زيرا كه ممكن است كه اراده جزافيّه خلاف واقع را اظهار كرده باشد ، پس بايد از ايشان پرسيد كه از كجا مشخص است كه در خصوص اين مذاهب و عقايد اراده بخلاف واقع و نفس الأمر تعلق نگرفته باشد ، و در نزد
لمعات الهيه (فارسى) — صفحة 399
مساهمون: ملا عبد الله مدرس زنوزى
ص٣٩٩