علاوه بر اينها بر تقدير ثبوت اغراض زايده بر ذات لازم مىآيد كه در فيّاضيّت بالقوه و در قيّوميّت بالامكان و در افادهء خيرات ناقص و در افاضهء فيوضات قاصر باشد و اين معنى مستلزم تركيب بلكه موجب تجسّم است چنان كه مرّة بعد اولى و كرة بعد اخرى در اين وجيزه محقق گرديد ، و از اين لمعات و اشراقات نيز منكشف مىگردد بطلان مذهب ارباب جزافيّه يعنى اشاعره كه افعال و آثار خداوند احد را خالى از اغراض و غايات ذاتيّه و عرضيّه و عارى از حكم حقيقيه و مصالح نفس الامريه ميدانند ، بلكه مطلق اغراض و غايات را از مطلق موجودات ، سلب كردهاند و حسن و قبحى در اشياء و افعال بحسب نفس الأمر قايل نشدهاند و تسنين سنن و تشريع شرايع و ارسال رسل و انزال كتب را مبنى بر حكمتى و مصلحتى و مبتنى بر غايتى و غرضى نميدانند .
و اين رأى سخيف اولا مبنى است بر تجويز ترجيح بلا مرجّح و تمكين ارادهء جزافيه و فساد آن ، در لمعات سابقه به حد ظهور و انكشاف آمد ، و ثانيا اين جماعت از جهت اقتداء و اتباع حكماى الهييّن گفتهاند كه هرگاه افعال و آثار خداوند يگانه معلّل باغراض و غايات و منوط بر حكم مصالح باشند استكمال ثابت مىشود و اين منافى وجوب وجود است .
غافل از اينكه استكمال در صورتى لازم مىآيد كه غرض و غايت در فعل مطلق زايد بر ذات واجب الوجود بالذات باشند و نه چنين است ، بلكه غايت بالذات و غرض بالذات در ايجاد اشياء ذات مقدس اوست كه خير اقصى و مبداء اعلى و اول الاوايل و آخر الاواخر است ، و ساير مبدعات و كاينات منظور بالغرض و مطلوب بالتّبع غايات عرضيّه و اغراض تبعيّهاند چنان كه ببسط تمام گذشت .
بدانكه به اين دليل تمسّك كرده است امام فخر رازى در كتاب محصل در نفى غرض از فعل مطلق خداوند احد ، و نعم ما قال العلامة الطوسى « قدس سرّه القدوسى » فى كتاب - نقد المحصّل - « هذا حكم اخذه من الحكماء و استعمله فى غير موضعه ، فانّهم لا ينفون سوق الاشياء الى كمالاتها ، و الا لبطل علم منافع الاعضاء و قواعد العلوم الحكميّة من الطبيعيّات و علم الهيئة و غيرها ، و سقطت العلل الغائيّة باسرها من الاعتبار ، بل يقولون افاضة الموجودات عن مبدئها يكون على اكمل ما يمكن ، لا بأن يخلق ناقصا ثم يكمّله به قصد ثان ، بل يخلقه مشتاقا الى كماله لا باستيناف تدبير ، و يعنون بالغرض استيناف
لمعات الهيه (فارسى) — صفحة 398
مساهمون: ملا عبد الله مدرس زنوزى
ص٣٩٨