مطلق نكند ، و معتبر نيست در امكان ذاتى كه موصوف او همهء انحاى وجود و همهء اقسام عدم را تواند قبول كند ، پس هرگاه بعضى انحاء وجود را تواند قبول كند و يا در بعضى از مراتب موجودات تواند واقع شود ، در امكان ذاتى آن كافى و وافى خواهد بود ، اگرچه بعضى انحاء ديگرى از وجود به آن ممتنع باشد . مثلا ماهيت زمان وجود غير قارّ را قابل و از وجود قار ممتنع است ، و الا زمان نخواهد بود ، و ماديات از آن جهت كه ماديّاتند وجود وضعى را قابل و از وجود عقلى امتناع مينمايند ، و در ترتيب نزولى وجود معلول سابق بر لا حق ممتنع است . مثلا وجود صادر اول بر صادر دوم ممتنع است . و الا اول ، اول و دوم ، دوم نخواهد بود ، و همچنين مسبّبات بدون اسباب ممتنع الوجود و با اسباب ممكن الوجودند ، و اين مطلب در مباحث سابقه مذكور گرديد و از براى تذكّر و تبصره اعاده نمودم .
لمعة " الهيّة " [ بيان آنكه در تحقق قدرت سبق زمانى معتبر نميباشد ]
بدانكه در لمعات اثبات واجب الوجود بالذات محقق گرديد كه علت احتياج به علت امكان است نه حدوث ، و نه امكان با حدوث و يا به شرط حدوث . پس هرگاه ممكنى از ممكنات صادر باشد از علت فيّاضهء خود بر وفق اراده و مشيّت ، مقدور خواهد بود خواه و دوم ، دوم نخواهد بود ، و همچنين مسبّبات بدون اسباب ممتنع الوجود و با اسباب مسبوق باشد وجود او بعدم زمانى و يا مسبوق نباشد مگر بامكان ذاتى . خلاصهء كلام مجرد امكان ذاتى كه علت احتياج به علت فيّاضه است مقتضى نيست كه لا محالة فيض فايض از علت فيّاضه بايد حادث بحدوث زمانى باشد ، بلكه هرگاه فيض دائمى باشد و مسبوق بعدم واقعى زمانى نباشد نيز معلول و مقدور ميتواند شد ، بلكه مجرد امكان ذاتى مستلزم حدوث ذاتى مىباشد چنان كه در لمعات اثبات مبدأ اول محقق گرديد . از اينجا ظاهر مىشود كه لازم نيست كه قدرت را سبق زمانى نيز نسبت بمقدور ثابت باشد ، بلكه در تحقق آن سبق ذاتى كافى است ، پس اثبات حدوث زمانى لا محالة محتاج بحجت و برهان ديگر خواهد بود ، و در همان لمعات گذشت كه جماعتى از متكلّمين مجرد امكان را علت احتياج نميدانند ، بلكه حدوث را يا امكان با حدوث و يا به شرط حدوث را علت