تعريف ، زيرا كه هرممكنى نظر بذات خود ممكن است كه از علت خود صادر شود .
عجب است از جمال محققين كه در حواشى خود بر حواشى خفرى اعتراض كرده است بر صدر محققين باينكه مراد ايشان از امكان امكان بالقياس است و محال نيست اينكه واجب الوجود بالذات بامكان بالقياس موصوف باشد ، و غافل شده است از اينكه امكان بالقياس در ميانهء دو چيزى متحقق مىتواند شد كه علاقهء عليّت و معلوليّت در ميانهء آنها متحقق نباشد ، زيرا كه معنى امكان بالقياس در ميانهء دو چيز آنست كه هيچيك مقتضى وجود ديگرى و عدم ديگرى نباشد .
و بعبارت ديگر اباى از وجود ديگرى و عدم ديگرى نكند ، مثلا ميگويم عمرو بقياس بزيد ممكن است ، يعنى زيد نه مقتضى است وجود عمرو را و نه مقتضى است عدم او را ، نه امتناع دارد از وجود ، و نه امتناع دارد از عدم او .
و از بيّناتست كه اينمعنى در ميانهء واجب الوجود بالذات و معلولات او متحقق نميتواند شد ، زيرا كه معلولات باعتبار افتقار ذاتى و احتياج جبلّى مستدعى ميباشند علت مفيضه را ، و علت مفيضه باعتبار تماميّت و استقلال مقتضى مىباشد معلول خود را . بلى در ميانهء واجب الوجود بالذات و در ميانهء معلولات واجب الوجود بالذات ديگر نيز امكان بالقياس متحقق ميتواند شد ، ولى امتناع و استحالهء آن در مباحث سابقه به حد ظهور و انكشاف آمد ، پس در ميانهء واجب الوجود بالذات و ممكن الوجود بالذات امكان بالقياس متحقق نمىتواند شد مگر بحسب فرض محض و تقدير صرف ، و حال آنكه كلام در واجب الوجود بالذاتست نسبت بمعلولات خود نه نسبت بمعلولات ديگر ، و از براى آن محقق و معاصر او ميرزا ابراهيم خلف صدق صدر محققين كلمات واهيهء ديگر در اين مقام است ذكر آن كلمات و جرح و تعديل آنها بسطى از كلام ميخواهد و در اين وجيزه نميگنجد .
وجه دوم در قدح اين تعريف آنست كه مانع اغيار نيست زيرا كه بر فواعل طبيعيه نيز صادق است ، بيانش آنست كه فواعل طبيعيّه نسبت ببعضى افاعيل خود تام نيستند بلكه بتحقيق بعضى از شرايط موقوفند ، و اين در صورتيست كه در موارد ديگر تأثير كنند ، مثل احراق نار در مادهء چوب و تسخين آن در مادهء آب ، پس صادق است بر آن فواعل نسبت به آن افاعيل صحت فعل و ترك نظر بذات و وجوب اثر و امتناع آن نظر بتحقق شرايط و عدم تحقق آنها مگر اينكه مراد از صحت فعل و ترك نظر بذات
لمعات الهيه (فارسى) — صفحة 373
مساهمون: ملا عبد الله مدرس زنوزى
ص٣٧٣