و نيز ميگويم كه علم بمعلول مقتضى علم به علت است زيرا كه مفروض اين است كه علم به علت ناشى است از علم بمعلول ، و محقق شد كه علم تام بوجود علت عين وجود علت و علم تام بوجود معلول عين وجود معلول است .
و نيز محقق است كه خصوصيّت وجود علت ، مقتضى خصوصيت وجود معلول است و الا علت بالذات نخواهد بود بلكه در اقتضاى خصوصيت معلول نيز بضميمه محتاج خواهد شد ، پس هرگاه علم بخصوصيت وجود معلول ، مقتضى علم بخصوصيّت وجود علت باشد لازم مىآيد كه خصوصيت وجود معلول مقتضى باشد خصوصيت وجود علت را ، و اين معنى دور ظاهر و تقدم شىء بر نفس است ، متفطن باش و خيال مكن كه هرگاه خصوصيت معلول اقتضا نكند علت بعينه را نسبت او بهمهء علل مساوى مىباشد پس صدور او از اين علت نه علت ديگر ترجّح بلا مرجّح خواهد بود ، زيرا كه اين خيال مبنىّ است بر غفلت از تصور معنى علت بالذات . بيانش آنست كه تعيّن و خصوصيّت معلول از مقتضيات و لوازم خصوصيت ذات علت است ، پس معلول از آن جهت كه معلول است اگرچه اقتضا نميكند علت معيّنه را ، و ليكن علت از آن جهت كه علت است اقتضا مىكند معلول معيّن را چنان كه طبيعت جنس اقتضا نميكند فصل معيّن را زيرا كه نسبتش بهمهء فصول مساوى است ، ولى فصل معين اقتضا مىكند تحصص طبيعت جنس را بدين حصّهء معيّنه ، و همچنين است حال در طبيعت نوعيه نسبت بتحصّلات شخصيّه به اين معنى كه نسبت طبيعت نوعيه بهمهء تشخّصات مساوى است و تحصّل آن بتحصّل شخصى از جهت خصوصيت تشخّصى از تشخّصاتست نه از جهت اقتضاى طبيعت نوعيّه است اين نحو از « 1 » تشخّص و اين قسم از تحصّل را و الا
هامش
- مخصوصه نمىباشد ، ولى بر متفطن مخفى نيست كه اين معنى در امكان وجودات جارى نيست زيرا كه امكان در وجودات عين آن وجودات است ، پس بخصوصيّت آن وجودات متخصص و بتكثّر آنها متكثّر مىباشد ، و از اين جهت والد علامه « قدس سره » به همين قدر اكتفا نفرمودهاند و برهانى بمشرب ديگر بر اين دعوا اقامه فرمودهاند فاحسن التفطن . على الطهرانى عفى عنه .
( 1 ) - يعنى اگر طبيعتى از طبايع نوعيّه اقتضا كند تشخّصى مخصوص را ، لازم آيد كه تساوى نسبت در جميع طبايع نوعيّه باطل شود ، و هريك منحصر بفردى گردند ، زيرا كه جملهء طبايع