وجوه اعتراضات و ايرادات موجب اطناب و منافى ايجاز و مستلزم خلاف ادب به آن بزرگوار است ، لهذا ترك تعرض و اعتراض اولى و انسب است ، رجوع كن و تأمل كن .
و صدر الهييّن و قدوهء محققين اين حديث شريف را بر دو حجت حمل فرمودهاند تا كلام آن جناب « فان قلت : انّهما اثنان » يك حجت عاميّهء مشهوره گرفتهاند از اين كلام تا « الى ما لا نهاية فى الكثرة . . . » حجت ديگرى برهانى گرفتهاند ، و اين معنى از آن محقق بىنظير و مدقق بىعديل بسيار غريب است . اما فقرهء اولى پس شناختى كه برهانى است در نهايت متانت و تماميّت و بسه وجه تقرير نمودم كه هريك مطابق قواعد عقليه و مقدمات برهانيّه و لمعات الهيه است .
و اما فقرهء دوم پس نيز شناختى كه بر دو قانون الهى منطبق است و كلام آن جناب « دلّ صحّة الامر و التدبير و ايتلاف الامر على ان المدبّر واحد . . . » صريح است در اينكه اين فقره شريفه تا باينجا برهانى است كافى و تبيانى است وافى ، علاوه بر آن ، ذكر نتيجه و مطلوب بيش از تماميّت مقدمات بلكه در وسط مقدمات در كلام معدن عصمت و ولايت و مخزن فصاحت مستحسن نيست بلكه غريب و مستنكر است . علاوه بر اينها بنا بر توجيه ايشان مقتضاى سوق كلام اين بود كه بفرمايند : « و يلزمك ان ادعيت انّهما متّفقان من جهة و مفترقان من جهة فرجة ما بينهما . . . » نه اينكه دوباره دعوى را از سر بگيرند و نيز مقتضاى سوق كلام - واو - است نه - ثمّ . - چنان كه بر متفطن مخفى نيست . و ديگر بنا بر توجيه ايشان محملى از براى نسخهء ديگر كه خالى از لفظ كلّ است متصور نميشود بخلاف توجيه سابق ، و ظاهر است كه حمل كلام آن جناب بر وجهى كه هردو نسخه جمع آيند و متلأيم گردند بهتر است از حمل كلام بنهجى كه يكى از آن دو نسخه مطروح شود و بىمحصل گردد .
عجب است كه در شرح كلام آن جناب كه فرمودهاند : « فلمّا رأينا الخلق منتظما . . . » تا آخر فرمودهاند كه از اين جهت است كه امام حكماى مشّائين ارسطاطاليس استدلال كرده است بر وحدت و يگانگى واجب الوجود بالذات بوحدت عالم .
مخفى نماناد كه آن محقق وحدت تدبير و انتظام خلق و ايتلاف امر را بر وحدت شخصى حمل كردهاند و بنابراين برهان تام است خواه از همه جهت مفترق باشند يا از بعضى جهات و بكلام آن جناب « ثم يلزمك . . . » تا آخر ، احتياج نيست يا قصور از فهم
لمعات الهيه (فارسى) — صفحة 194
مساهمون: ملا عبد الله مدرس زنوزى
ص١٩٤