ارتباط در ميانهء اشياء در صورتى متحقق ميتواند شد كه يكى علت ديگرى باشد . يا هردو ، معلول علت ثالث باشند و به علت واحده منتهى ميشوند ، زيرا كه تباين و تقارن علل مستلزم تباين و تفارق معلولات است چنان كه محقق گرديد ، پس هرگاه دو قديم ذاتى مفترق و متباين باشند از جميع جهات ، لازم مىآيد كه تدبير واحد نباشد و ايتلاف تام و ارتباط كامل و ربط شديد و الفت قويم در ميانهء اجزاى عالم متحقق نگردد ، بطلان لازم از تدبّر در مقدمات مذكوره و از تأمل در لمعات سابقه ظاهر و منكشف ميگردد ، و بسوى اين معنى اشاره است كلام خداوند احد در صحيفهء قرآنيه
« لَوْ كانَ فِيهِما آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ
« 1 »
لَفَسَدَتا »
چنان كه در كلام صادق آل محمد « عليهم السّلام » در ضمن مقدمات مذكوره گذشت ، و بطلان شقّ سوم نيز از اين بيان مستفاد مىشود ، زيرا كه در اين صورت هريك مركّب ميباشند از جهت اشتراكى و جهت امتيازى ، و در لمعات اثبات بساطت حقه محقق نمودم كه جهت اشتراك در مركّبات حقيقيّه جهت ابهام صرف و قوهء محضه است ، و جهت امتياز جهت فعليّت و تحصّل و متحصّل بالذات و متحقق بالحقيقه است ، و جهت اشتراك بتحصّل آن ، متحصّل و بتحقق آن ، متحقق است ، و آن را تحصل جداگانه نيست ، و الا مركب ، مركب حقيقى ، و واحد بوحدت طبيعى نميتواند شد ، و از بيّناتست كه آثار حقيقيّه و موجودات خارجيه به جهت تحصّل و فعليت مترتب ميشوند نه به جهت ابهام محض و قوهء صرف ، پس هرفسادى كه بر شق دوم مترتب مىشود بر اين شق نيز مترتب مىشود ، و شاهد اين مطلب آنست كه در بعضى از نسخ حديث اين شق مذكور است از شقّ دوم ، پس در حقيقت منشأ فساد مذكور ، افتراق است خواه از همه جهت باشد و يا از جهتى باشد نه از جهت ديگر ، چون در شقّ دوم فساد اظهر است ، لهذا آن را اختيار فرمودهاند چنان كه در نسخهء دوم است « و لكل وجه » .
و يا وجه عدم تعرض بر اين شق آنست كه در اين صورت . تركيب در ذات هريك از آن دو قديم ذاتى متحقق مىشود ، و از بيّنات است كه تركيب منافى وجوب وجود و مساوق امكان است ، پس فرض وجوب وجود و قدم ذاتى مصادم و مدافع تركيب و امكان است . خلاصه كلام ، چون در اين صورت لزوم تركيب لازم است و منافات تركيب با قدم ذاتى و وجوب ازلى بيّن است متعرض نشدهاند ، و از اين جهت است كه در دليل
هامش
( 1 ) - س 21 ى 22 .