امتناع تالى مشاهد و عيان و مستغنى از بينه و برهان است .
[ بيان آنكه هرگاه علت بالذات متحقق نباشد واجب الوجود بالذات متحقق نخواهد بود ]
و ببيان سابق بدون ملاحظهء لا حق محقق و مبين مىگردد كه معلول بالذات بايد حيثيت ذاتش عين حيثيت معلوليت باشد ، و همچنين هريك از معقول بالذات و محسوس بالذات و حاس بالذات و غير آنها بايد حيثيت ذاتش عين حيثيت معقوليت و محسوسيت و عاقليت و حاسيت باشد ، و الا تسلسل لازم و محذور سابق عايد خواهد بود . و از بيان مذكور و تبيان مزبور ظاهر گرديد كه اثبات اين مدعى موقوف ببطلان تسلسل نيست ، اخذ كن اين اصل شريف و اين تحقيق لطيف را و غنيمت شمار ، اين نحو بيان و برهان را كه عزيز الوجود و نادر الوقوع است و در بسيارى از مطالب الهيه و مقاصد ربوبيه دخيل و موقوف عليه است ، و بعد از تمهيد اين دو مقدمه مىگويم :
هرگاه معلول واحد شخصى از آن جهت كه واحد شخصى است از دو علت مستقله صادر شود . خصوصيت تمام ذات هريك از آن دو علت مستقله از آن جهت كه مستقلهاند عين حيثيت اقتضاى خصوصيت معلول مىباشد ، چنان كه محقق گرديد . و نيز محقق گرديد كه حيثيت ذات معلول بالذات عين حيثيت معلوليت خصوصيت علت بالذات است ، و در لمعات اثبات واجب الوجود بالذات محقق گرديد كه عليت و معلوليت از جمله متضايفانند و متضايفان بايد متكافى باشند در وجود و در كيفيت وجود و در عدد وجود ، به اين معنى كه هرگاه از احد متضافيين دو فرد متحقق باشد - بالقوه يا بالفعل - بايد از مضايف ديگر نيز چنين باشد ، و هرگاه از يكى سه فرد متحقق گردد ، بالفعل يا بالقوه ، از ديگرى نيز بايد چنين باشد ، و على هذا القياس . مثلا در ازاى دو ابوت ، دو بنوّت واقع مىشود ، و در ازاى سه ابوت ، سه بنوت واقع مىشود ، و هكذا ، اگرچه ذات اب يكى باشد - پس هرگاه معلول واحد شخصى از آن جهت كه واحد شخصى است از دو علت مستقله صادر شود ، لازم مىآيد كه چيزىكه معلول واحد شخصى فرض كرده بوديم واحد شخصى نباشد ، بلكه دو معلول باشد - و يا دو علت مستقله دو علت مستقله نباشد - بلكه يك علت مستقله باشد ، زيرا كه وحدت ذات معلول مساوق وحدت معلوليت است ، چه