و صدور معلول به آن ، مترتب باشد و به ديگرى محتاج نباشد در آن صدور ، و هرگاه بعوض آن علت مستقله ، علت مستقلهء ديگر ابتداء متحقق باشد وجود معلول و صدور معلول به آن علت مترتب باشد و به ديگرى محتاج نباشد . خلاصه هركدام از آن دو علت مستقله كه اول موجود باشد از آن صادر شود و از ديگرى صادر نشود ، نه در آن صدور از اول و نه در آن ديگر . و مراد از تعاقب آنست كه در آنى از يكى آن دو علت مستقله صادر شود و در آن ديگر از ديگرى صادر شود .
مقدمه دوم آن است كه علت بالذات و جاعل بالذات بايد خصوصيت ذاتش عين حيثيت اقتضاى خصوصيت معلول بالذات و مجعول بالذات باشد ، و الا اقتضا ، اقتضاى تام و علت ، علت بالذات نخواهد بود ، بلكه بضميمهئى از ضمايم كه متمم جهت اقتضا و مكمل حيثيت ايجاب باشد محتاج خواهد بود ، با اينكه اين معنى خلاف مفروض و منافى مطوب است ، نقل مىكنيم كلام را به آن ضميمه ، و مىگوئيم با آن ضميمه هرگاه حيثيت ذات علت بالذات ، عين حيثيت اقتضاى خصوصيت معلول بالذات باشد ، مطلوب ثابت خواهد بود ، و الا ضميمهء ديگر مىخواهد ، و هرگاه با ضميمهئى از ضمايم علت بالذات به آن معنى كه مذكور شد متحقق باشد ، مطلوب ثابت خواهد بود ، و الا منجر بتسلسل خواهد شد ، و با فرض تسلسل هرگاه علت بالذات بمعنى مذكور متحقق گردد ، مطلوب ثابت خواهد بود ، و الا سلسله از سر گرفته مىشود و هكذا ، و هكذا ، و هلم جرا ، و هرگاه با سلاسل غير متناهيه علت بالذات به آن معنى كه مذكور شد متحقق گردد ، نيز مطلوب ثابت خواهد بود ، و الا سلاسل غير متناهيه متضاعف خواهد بود ، و بر تقدير عدم تحقق علت بالذات به آن معنى كه مذكور شد در فرض مذكور ، علت تامه متحقق نخواهد شد ، و وجوبى بعرصهء ظهور و منصهء بروز نخواهد رسيد و ممكنى از ليسيت ذاتيهء مطمورهء عدم بايسيّت حقيقيهء معمورهء وجود منتقل نخواهد گرديد ، نه از وجود و تحقق ممكنات خبرى خواهد بود و نه از ثبوت و تحصل ماهيات اثرى ، بلكه هرگاه علت بالذات به آن معنى كه مذكور شد متحقق نباشد واجب الوجود بالذات نيز متحقق و ثابت نخواهد بود ، زيرا كه در اين صورت اقتضا و ايجاب نسبت بذات او بامكان و لا ضرورت خواهد بود ، و تحقق جهت امكانى در ذات واجب الوجود بالذات مستلزم تركيب و احتياج است و احتياج مساوق امكان و منافى وجوب وجود است استحالهء لازم و
لمعات الهيه (فارسى) — صفحة 141
مساهمون: ملا عبد الله مدرس زنوزى
ص١٤١