شد كه علاقهء عليت و معلوليت بنحو مزبور در ميانهء آن دو شىء متحقق باشد ، و در غير اين دو صورت علاقهء ذاتيه و ملازمهء عقليه متحقق نمىتواند شد . اما اول ، پس به جهت اينكه در مباحث علت و معلول محقق گرديد كه تخلف مقتضاى تام از مقتضى تام مستحيل الوقوع ، و افتراق مقتضى تام از مقتضاى تام ممتنع الوجود است . و اما دوم پس از جملهء بينات و واضحات است كه هرگاه در ميانهء دو شىء اقتضا متحقق نباشد و ثالثى نيز مقتضى و موجب آنها نباشد ، انفكاك و افتراق در ميانهء آنها جايز بلكه متحقق مىباشد چنان كه مشاهد و عيان است ، بعد از تمهيد اين مقدمه مىگويم كه در ميانهء دو واجب الوجود بالذات علاقهء ذاتيه و ملازمهء عقليه متحقق نمىتواند شد ، و الا لازم مىآيد كه هيچيك واجب الوجود نباشند ، اگر هردو معلول علت ثالث باشند و يا يكى واجب الوجود بالذات نباشد ، اگر يكى علت و ديگرى معلول باشد ليكن لازم باطل است زيرا كه خلاف فرض است پس ملزوم نيز باطل خواهد بود . بيان ملازمه آنست كه وجوب غيرى منافى وجوب ذاتى و معلوليت مساوق امكان ذاتى است چنان كه در لمعات اثبات واجب الوجود بالذات جل اسمه باستيفاى تمام محقق و مبين گرديد
لمعة " الهية " [ توارد علل مستقله بر معلول واحد شخصى جايز نيست ]
بدانكه معلول واحد شخصى از آن جهت كه واحد شخصى است از دو علت مستقله يا بيشتر صادر نمىتواند شد ، نه بعنوان اجتماع و نه بعنوان تبادل و نه بعنوان تعاقب ، و از اين معنى تعبير مىكنند بامتناع توارد علل مستقله بر معلول واحد شخصى من حيث انه واحد شخصى . بيان اين دعوى موقوف است بتمهيد دو مقدمه .
مقدمهء اولى آن است كه مراد از علت مستقله آنست كه مستجمع جميع جهات محتاج اليه معلول باشد بحيثيتى كه با وجود آن ، معلول در صدور خود به چيزى ديگر محتاج نباشد و از براى معلول حالت منتظره متحقق و ثابت نباشد ، و مراد از صدور بعنوان اجتماع آن است كه ايجاد و اصدار آن دو علت مستقله آن معلول واحد شخصى را و صدور و وجود آن معلول واحد شخصى از آن دو علت مستقله دفعة و در آن واحد بعنوان اجتماع متحقق باشد . و مراد از تبادل آن است كه هريك كافى در تحقق معلول باشند ببدل ديگرى ، به اين معنى كه هريك از آن دو علت مستقله كه ابتداء متحقق گردد وجود